.gif)
عبد المجيد مومر الزيراوي، يتوسط، سعد الدين العثماني، و لحسن الداودي ( يسارا) خلفت الخرجة والمشاركة المثيرة لوزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي،في تظاهرة احتجاجية لعمال شركة سنطرال أمام مقر البرلمان ضجة و ردود فعل متباينة وخاصة عندما طلب الداودي إعفاءه الذي قبلته منه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق توصلت "أنفاس بريس" من عبد المجيد مومر الزيراوي رئيس تيار اولاد الشعب بهذا الرد الذي يحلل فيه كيف تم الإخلال بالدستور من طرف العثماني وصحبه وسقط من أعين الإرادة الشعبية :
وقف بيان الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أمام عقبة الإخلال بالاحترام الواجب لأحكام الدستور، بعد أن سقط " العثماني و وليداتو " من أعين الإرادة الشعبية . ثُم خابت الآمال في برنامجه الحكومي لإنجاز التوجهات الإستراتيجية الكبرى للدولة المغربية و أولها تغيير العقليات و إحداث رجة ثقافية في السلوك السياسي للأحزاب التي ترفض الانضباط و الامتثال للمهام الموكولة إليها و التي يؤطرها التعاقد الدستوري المغربي.
فواقع الأحداث يصف ذاته بشكل تراجيدي و مؤلم ، و لا حاجة للإطناب التبريري و استِمْضَاغ حروف الحكومة التي نَسَفَتْها صواريخ " حملة المقاطعة الفايسبوكية " نسفا ، و جعلت منها حروف كلمات متقاطعة على هوامش قاموس الممارسة الدستورية السليمة.
و لأن المصائب تأبى أن تأتي فرادى، ها نحن نرى تنظيم العدالة و التنمية - التابع لحركة التوحيد و الإصلاح - ينهش جسد الدستور المغربي نهشًا بعد فشل الحزب في إنتاج ذاك المسؤول السياسي الذي يسعى بسعة صدر و دون تضليل سياسوي، يسعى لقضاء حوائج الناس بالمُستطاع من العدل وعدم الإنحياز للكاست الذومالي المُسْتَكبِر، وضمان حقوق المُستهلكات و المُستهلكين وفق مبدأ عقلنة الأسعار وعدم ضرب القدرة الشرائية للمُستضعَفات المُستضعَفين.
فواقع الأحداث يصف ذاته بشكل تراجيدي و مؤلم ، و لا حاجة للإطناب التبريري و استِمْضَاغ حروف الحكومة التي نَسَفَتْها صواريخ " حملة المقاطعة الفايسبوكية " نسفا ، و جعلت منها حروف كلمات متقاطعة على هوامش قاموس الممارسة الدستورية السليمة.
و لأن المصائب تأبى أن تأتي فرادى، ها نحن نرى تنظيم العدالة و التنمية - التابع لحركة التوحيد و الإصلاح - ينهش جسد الدستور المغربي نهشًا بعد فشل الحزب في إنتاج ذاك المسؤول السياسي الذي يسعى بسعة صدر و دون تضليل سياسوي، يسعى لقضاء حوائج الناس بالمُستطاع من العدل وعدم الإنحياز للكاست الذومالي المُسْتَكبِر، وضمان حقوق المُستهلكات و المُستهلكين وفق مبدأ عقلنة الأسعار وعدم ضرب القدرة الشرائية للمُستضعَفات المُستضعَفين.
و حيث أننا أمام أسئلة القصاص الدستوري من بيان حزب العقيدة التوحيدية الإصلاحية، فلا بُد من تدبر المعطيات التي لها راهنيتها الأخلاقية و السياسية و القانونية . و منه فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام ما يلي :
1- رفضنا المطلق لمحاولة الإنقلاب على الدستور التي تقودها الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية حيث أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في أحكام الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر الإستقالة بصيغة مؤسساتية على رئيس الحكومة و انتظار قرار الملك الحاسم وفق نص و منطوق الدستور ، و ليس بيان الأمانة العامة لحزب العدالة التي تحاول الهروب إلى " السماء " و الظهور بلباس البراءة من المسؤولية السياسية أمام الملك و الشعب .
2- تحميل مسؤولية الفشل الحكومي لحزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات السابع من أكتوبر ، و الذي حظي بمنصب رئاسة الحكومة مثلما نصت عليه أحكام الدستور المغربي . فلابد من الإقرار بالمسؤولية السياسية للفقيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية بعد فشل برنامجه الحكومي المعمول به تبعا لأحكام الفصل 88 89 90 من الدستور .
1- رفضنا المطلق لمحاولة الإنقلاب على الدستور التي تقودها الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية حيث أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في أحكام الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر الإستقالة بصيغة مؤسساتية على رئيس الحكومة و انتظار قرار الملك الحاسم وفق نص و منطوق الدستور ، و ليس بيان الأمانة العامة لحزب العدالة التي تحاول الهروب إلى " السماء " و الظهور بلباس البراءة من المسؤولية السياسية أمام الملك و الشعب .
2- تحميل مسؤولية الفشل الحكومي لحزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات السابع من أكتوبر ، و الذي حظي بمنصب رئاسة الحكومة مثلما نصت عليه أحكام الدستور المغربي . فلابد من الإقرار بالمسؤولية السياسية للفقيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية بعد فشل برنامجه الحكومي المعمول به تبعا لأحكام الفصل 88 89 90 من الدستور .
ختاما ؛ فإن تيار أولاد الشعب يحذر من تداعيات استمرار حكومة العثماني ذات التوافقات الحزبية المُتَرَهِّلة و الساقطة من أعين الإرادة الشعبية، لأنها غير قادرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية في كسب المواجهة السياسية مع أعداء الوحدة الترابية والدفاع عن المصلحة العليا للوطن المغربي الذي يواجه خطر الإرهاب الإنفصالي.
