الخميس 20 سبتمبر 2018
مجتمع

"التيار التصحيحي" يرفع شعار "المال السايب" في وجه زعماء نقابة موخاريق

"التيار التصحيحي" يرفع شعار "المال السايب" في وجه زعماء نقابة موخاريق الميلودي المخاريق أمين الاتحاد المغربي للشغل

هل صحيح أن ساعة الحقيقة دقت داخل الاتحاد المغربي للشغل، أم أن الأمر مرتبط بخرجات فردية لبعض الأشخاص الذين يريدون تصفية حسابات مع بعض القيادات داخل الاتحاد المغربي للشغل.

مناسبة هذا الكلام هو بلاغ ما يسمى بـ "التيار التصحيحي" حمل عنوان "المال السايب .... !!"، الذي شن هجوما عنيفا على مجموعة من القيادات داخل أكبر مركزية بالمغرب، متهما إياهم بالفساد المالي ونهب مالية الاتحاد المغربي للشغل.

بلاغ ما يسمى بالتيار التصحيحي استهل بعبارة "دقت ساعة الحقيقة..."، واستعمل المدفعية الثقيلة لقصف بعض أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، حيث اعتبر أن منسق الأمانة الوطنية الميلودي المخاريق، هو الماسك الحقيقي والمتصرف الوحيد في مالية الاتحاد، من حيث اقتناء لوازم الصيانة والتسيير والأجور وأشغال البناء والطلاء وتجهيز المقرات والمكاتب.

وكشف بلاغ  التيار التصحيحي، أن الأمين العام للاتحاد خصص لنفسه 6 ملايين سنتيم كراتب شهري، علاوة عن تكاليف المطاعم والمقاهي والتنقل على الصعيد الوطني والدولي، بالإضافة إلى اشغال الصيانة لمسكنه بدار بوعزة وشققه الثانوية والمسكن الوظيفي الذي ما زال بحوزته.. وأضاف البلاغ أن موخاريق يسحب كل أسبوع من خزينة الاتحاد 10 ملايين سنتيم تحت ذريعة تغطية مصاريف الأسبوع.

إبراهيم قرفة، عضو الأمانة الوطنية وأمين مال الاتحاد المغربي للشغل، بدوره سلط عليه التيار التصحيحي نيران أسلحته من خلال اتهامه بـ "احتراف التزوير في بطاقات الانخراط والالتفاف على دوريات الاتحاد المكررة التي نصت على أن تكون جميع المعاملات المالية عبر الشيك والتحويلات البنكية لا غير، حيث أن اغلب معاملاته مع النقابات الوطنية والجامعات والاتحادات المحلية والجهوية تتم نقدا يدا بيد مما يمكنه من نهب مالية الاتحاد" حسب ادعاءات بلاغ التيار التصحيحي

وفجر بلاغ التيار التصحيحي، مجموعة من الألغام تحت رجل أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية والكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، من خلال تسليط الضوء على مالية الاتحاد الجهوي، حيث كشف البلاغ أن الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء سطات الذي كان يضخ في حساب المنظمة سنويا ما يفوق 120 مليون سنتيم نظير انخراطات المنتسبين، لم يسلم لخزينة الاتحاد ولا فلسا واحدا منذ ثمان سنوات، مع العلم أن مساطر التدبير المالي للاتحاد تلزم أحمد بهنيس بإيداع واجبات الانخراط في خزينة المنظمة مقابل وصل إيداع. كما تلزمه بتقديم تقارير سنوية حول المداخيل والمصاريف.

وفي تصريح لـ "أنفاس بريس" اعتبرت مصادر من داخل التيار التصحيحي، أن كل ما جاء في البلاغ هي معطيات صحيحة وأن التيار التصحيحي الذي يضم قيادات في الأمانة الوطنية وفي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني وفي الاتحادات الجهوية والمحلية، يتوفر على كل المعطيات التي تؤكد جميع المعلومات التي تضمنها البلاغ، كما أن التيار التصحيحي سيلجأ للقضاء في الوقت المناسبة وفق رؤية استراتيجية واضحة ومضبوطة.

ووجهت مصادر "أنفاس بريس" من داخل التيار التصحيحي دعوة لقيادة الاتحاد المغربي للشغل، المعنية بالبلاغ، بدحض هذه الاتهامات بالأدلة أمام الرأي العام الوطني، وتقديم الأدلة التي تكذب كل هذه الادعاءات أمام مؤسسات الاتحاد ووسائل الإعلام بشكل شفاف ونزيه.