أثارت تدوينة عبد المولى المروري، أحد محامي ملف بوعشرين، بشأن اعتقال أمال الهواري، تساؤلات في الوسط القانوني تدحض الطرح الذي تبناه لمروري، بالنظر إلى أن سبب الاحتفاظ بالمصرحة أمال الهواري تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، كان بسبب إمعانها في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة وإنكار العدالة والاختباء في منزل محمد زيان للحيلولة دون تنوير القضاء. هذه الأفعال هي جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي وفِي النصوص المنظمة لقانون الاتجار بالبشر.

وإعمال هذا التدبير الاحترازي فرضته ضرورة البحث الذي سيشمل النقيب زيان وعائلته، على اعتبار أنهم مشمولين بأفعال التحريض والايعاز لمصرحة بالامتناع عن الإدلاء بالشهادة.

تأسيسا على ذلك تساءل الوسط القانوني: لماذا تزييف الحقائق وتحريف النقاش ومحاولة تصوير الوضع تحت الحراسة على أساس أنه بسبب رفضها توريط توفيق بوعشرين! هل هذا هو نبل رسالة المحاماة الشريفة؟ هل هذه هي مبادئ الحزب الذي يتدثر المحامي بردائه؟ أليس هذا توجيه مؤدلج للرأي العام الوطني، خاصة وأن هناك من تجاوز الحدود وقام بإخفاء أمال الهواري في صندوق السيارة؟