محمد نجيب بوليف الوزير الملكف بالنقل أصدرت كتابة الدولة في النقل، بلاغا حول ما أسمته امتناع بعض مهنيي تعليم السياقة للحضور للقاء تشاوري، بعدما طلبوا بذلك أواخر ماي.
وأشار محمد نجيب بوليف،الوزير المكلف بالنقل، في تدوينة له عبر صفحته بالفيسبوك بأن البعض يفضّل أساليب أخرى، ولا يريدون الحوار! ويدعون أن الوزارة لا تتحاور!!! مضيفا، بأنه سيكون لنا تواصل مستقبلا حول ممارسات جاء الوقت للإعلان عنها ليعلم بها عموم المواطنين وحول محتوى هذا البلاغ توصلت "أنفاس بريس" ببيان من الاتحاد الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة، نوره كالتالي :
يبدو أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل فقدت بوصلتها ولم تعد قادرة على استيعاب وفهم ما يقع حولها من حراك غير مسبوق لمهنيي قطاع تعليم السياقة والذين يعانون منذ مدة من تردي أوضاع القطاع بسبب السياسات الارتجالية و الغير موفقة للسيد كاتب الدولة المكلف بالنقل ففي خرجة غير مفاجئة لها أطلت علينا كتابة الدولة ببلاغ غير موقع تحاول من خلاله تضليل الرأي العام الوطني من خلال تغيير الحقائق وقلبها، حيث ادعت إنها قامت بدعوة التمثيليات إلى اجتماع الغرض من ورائه، حسب جدول الأعمال الذي ذكرته الإنصات للمهنيين و طرح القضايا و المستجدات التي يعرفها القطاع، و كذا تفعيل الإجراءات التي تم تفعيلها مند بداية السنة، وحيث زعمت أن هذا الاجتماع وبقدرة قادر كان فرصة سانحة لإخراج مجموعة جديدة من المقترحات المقدمة من طرف المهنيين و المتضمنة حسب قولها بمحضر اجتماع يوم الخميس 09 ماي 2018.
و ردا على ذلك؛ فإننا بداية نؤكد على تشبثنا بمبدأ الحوار الجاد و ليس الصوري كما نتساءل في نفس الوقت عن رفض كاتب الدولة المكلف بالنقل لقاء التمثيليات؛ سيما وأنها رسالته يوم 17 أبريل 2018 تطالبه بعقد لقاء مستعجل إلا أنها فوجئت بدعوة لاجتماع من طرف السيد مدير مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية في إطار لجنة تتبع تنفيذ عقد البرنامج هذا الاجتماع الذي لم يسفر عن أية نتائج ترقى إلى مستوى انتظارات المهنيين حيث تميزت لغته بالتسويف فقط و بالعودة إلى عقد البرنامج فإننا نذكر السيد كاتب الدولة المحترم أنه يلزم سيادته بالاجتماع مع المهنيين مرتين في السنة في إطار لجنة القيادة و التي يترأسها شخصيا إلا أنه و مند 2014 تاريخ توقيع هذا العقد لم تفعل هاته اللجنة و ضلت معطلة مما لا يدع مجالا للشك ترفع السيد كاتب الدولة عن لقاء المهنيين و رفضه الحوار معهم بشكل مباشر ورسمي، وبذلك فإننا بدورنا وبالعودة إلى كل ما ذكر نحمل كتابة الدولة كامل المسؤولية في تردي أوضاع قطاع تعليم السياقة ونرفض رفضا تاما محاولتها اليائسة لتحميل مسؤولية تردي وضع القطاع للتمثيليات ومن خلالها للمهنيين كما نؤكد للرأي العام الوطني و المهني أننا لم نتلقى أية دعوة رسمية لأي اجتماع رسمي كما تفرضه الضوابط الإدارية ؛ وإنما جاءت الدعوة عن طريق مكالمات هاتفية ليلية مما أعتبر اهانة مرفوضة وغير مقبولة في حق هيئات لها وضعها المعنوي و الاعتباري بين المهنيين وإذ نؤكد للرأي العام الوطني أن هذا البلاغ المليء بالمغالطات لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل و محاولة مفضوحة من طرف كتابة الدولة لثني المهنيين من المشاركة في الاعتصام المفتوح الذي سينظم ابتداء من يوم الخميس 07 يونيو 2018 أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل؛ وذلك بشكل تصاعدي يوما بعد يوم حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة للمهنيين.
