في خطوة مفاجئة شرعت شركة الدار البيضاء للتنمية في تحديد الشوارع والأزقة التي ستضع فيها عدادات وقوف السيارات في حي النخيل بمقاطعة المعاريف بالبيضاء، إذ عملت مصالح الشركة على صباغة مجموعة من الشوارع والأزقة وتحديد أماكن وقوف السيارات، كعملية أولى تليها بعد ذلك إجراءات وضع العدادات في الشوارع والازقة التي ستستغلها الشركة في حي النخيل ودرب غلف بالمعاريف.

وخلفت إجراءات الشركة، ردود فعل متباينة من طرف سكان المنطقة، إذ عبر بعض السكان في تصريح لـ "أنفاس بريس" عن غضبهم من هذه الإجراءات واستهجانهم لسلوك شركة التنمية المحلية، التي عوض أن تبحث عن حلول عاجلة لأزمة وقوف السيارات بالمنطقة من خلال توفير أماكن وقوف السيارات قارة بالمنطقة، نجدها تسطو على الملك العمومي وتبحث عن ضخ أموال ضخمة في ميزانيتها بدون أي جهد يذكر وبدون أن تقدم خدمة عمومية في المستوى لساكنة المنطقة.

بدوره أكد المهدي لمينة، رئيس شبكة جمعيات حي درب غلف، أن شركة الدار البيضاء للتنمية تسطو على الملك العمومي وتمس ساكنة المنطقة في حقوقهم، في ظل غياب تام لمجلس مقاطعة المعاريف، ودون الاستشارة مع السكان أو الاستجابة لمطالبهم، لاسيما أن جميع احياء المقاطعة تعرف اختناقا مروريا كبيرا بسبب غياب أماكن الوقوف.

وأبرز لمينة في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه كان أولى للشركة أن تبحث عن حلول عاجلة وجذرية لازمة السير والجولان ووقوف السيارات بالمقاطعة من خلال توفير مواقف عمومية بأثمنة مناسبة، لا أن تسطو على الملك العمومي وتزاحم حراس السيارات في أرزاقهم.

واعتبر رئيس جمعيات حي درب غلف، أن سلوك الشركة يعبر عن فوضى في مجال تدبير الشأن المحلي، وتنصل الأحزاب المنتخبة، سواء على مستوى المقاطعة أو مجلس المدينة من القيام بواجبها، وتعاقداتها مع ساكنة المدينة.. فاليوم الشركة تضع يدها على شوارع وأزقة المنطقة بدون سابق إنذار ودون أن تفتح قنوات الحوار وتشاور مع ساكنة المنطقة. وأضاف لمينة قائلا "نحن لسنا ضد تنظيم مواقف السيارات، لكن مع أن تتم العملية وفق الاستجابة لانتظارات السكان، ومعالجة الإشكالية وفق مقاربة تشاركية تشرك الجميع ولا تقصي أي طرف".