وديع مديح أوضح وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن المقاطعة هو تعبير عن حقوق اقتصادية لحقوق الإنسان، عندما نتحدث عن حقوق المستهلك، فإننا نتكلم عن الحقوق العالمية أو الكونية لحقوق الإنسان، لأنه من بين حقوق الإنسان يوجد الحق الاقتصادي".
ومنذ سنوات نتحدث عن الحق في الاختيار، فالمستهلك المغربي لديه الحق في اختيار المنتوج الذي يريده، الحق في الاختيار يحيلنا كذلك على الحق في الإنصات إلى المستهلك، وعبر هذه الحقوق، يقول مديح، يمكن للمستهلك بلورة عدم شراء منتوج ما، الذي لا يناسبه اقتصاديا أو في معايير الجودة أو لا يستجيب لضوابط صحية. ومنذ نشأة الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في 2003، ونحن ندعو إلى المستهلك الفاعل، يعرف أن يقول لا في الوقت الذي يقول لا، ويعرف اختيار المنتوج أو الخدمة..
ومنذ انطلاق المقاطعة في 20 أبريل 2018 ، شعرنا كمجتمع مدني في الحركة الاستهلاكية أننا وصلنا إلى هدف أن المستهلك بدأ يعي بمكانته كفاعل اقتصادي مهم".
فيما يخص البلاغ الحكومي الذي صدر يوم 31 ماي 2018، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أنه يعبر عن غياب إرادة سياسية تلبي مطالب المستهلكين، رغم أننا راسلنا الحكومة، بما فيها رئيس الحكومة، وجميع الوزراء المعنيين بميدان لاستهلاك، و تطرقنا إلى المشاكل التي يعاني منها المستهلك، إذ حان الوقت للتفكير في استراتيجية وطنية لحماية المستهلك تجعله يعيش حياة مطمئة وآمنة".
