حليب شركة سونطرال منذ بداية حملة "المقاطعة" قبل أزيد من شهر، وعلى الرغم من استهدافها لثلاث مواد، إلا أن "الحليب" ظل المادة الاستهلاكية الأكثر إثارة لنقاشات المواطنين، إن على صعيد تفاعلات الشارع أو من خلال منصات الندوات المؤطرة بأساتذة باحثين. وذلك ليس انتقاصا من موقع "الماء" و"المحروقات" في هذه الموجة الاحتجاجية، وإنما بالنظر إلى ارتباط "الحليب" بخصوصيات كثيرة جعلته منه الرقم واحد في هذا التجاذب.
ولعل ما أعلنت عنه الشركة المعنية يوم أمس الثلاثاء 29 ماي 2018، من قرار تسريح المئات من العمال بفعل تخفيض إنتاجها بنسبة 30 في المائة، ومن ثمة الاستغناء عن عشرات الآلاف من مزوديها في البوادي. يؤكد الأهمية السالفة الذكر، ويفتح رسميا الطريق أمام منعطف يضع الفلاح الصغير أمام المدفع ومعه باقي المستخدمين المتخلى عنهم في ارتباط بما يتحملونه من مسؤوليات أسرية، وواجبات تجاه أضعافهم من المقربين.
وعليه، بمجرد أن أعلن الخبر بدأت ردود الفعل في التناسل التي أجمعت على تحول "المقاطعة" من المواطن إلى الشركة. على اعتبار أن مختلف التجارب السارية في هذا الاتجاه تثبت تضرر الطرف الضعيف، والذي ينطبق في هذه الحالة على الفلاحين البسطاء، بحكم أن الوضع الاقتصادي العام لا يلتقي إطلاقا مع مصالحهم، بل لا يزيدهم سوى خصاصا وفقرا.
وفي هذا السياق، شدد العديد من الأساتذة الباحثين، على أن لا أحد بقدرته إنكار الضغط القوي الذي من الممكن أن تلقيه حملات "المقاطعة" على أرباب الشركات المنتجة، وأيضا نجاحها في تخفيض الأسعار والرفع من الجودة، لكن شريطة ألا تكون لهذه "المقاطعة" تداعيات جانبية على عنصر من العناصر. أو بمعنى أوضح، أن تكون المكاسب أكثر من الخسائر.
ويفيد المختصون، بأن أول ما يمكن أن يحقق المبتغى هو التوفر أصلا على نسيج اقتصادي متين، الأمر الذي يفتقد في المغرب تاركا مكانه لكل معطيات التقهقر والهشاشة. فضلا على امتلاك الشركة الفرنسية المهاجَمة لرأس مال قوي داخل أكبر المجموعات الاقتصادية العالمية، وفي إمكانه تحمل أقسى النكسات.
وهذا كله، يخلص المتتبعون، لا يفضي بطبيعته سوى إلى إلحاق ضربات موجعة للاقتصاد الوطني ككل، ولن يزيده غير التأثر السلبي، ناهيك، وكم سبقت الإشارة، على ما قد يتكبده من يقف رزق قوتهم اليومي على ما تمنحهم إياه الشركة من مقابل مادي.
.gif)
