حميد النهري في سياق النقاش الحالي حول الإصلاح الضريبي، شكل موضوع تطبيق الضريبة على الثروة، مطلبا أساسيا لدى أغلب الباحثين الذين ناقشوا النظام الجبائي المغربي.
وأوضح حميد النهري، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بطنجة، لـ"أنفاس بريس"، أن موضوع الضريبة على الثروة ليس جديدا بل دائما ما يرتبط بالنقاش حول الإصلاح الضريبي بالمغرب، فالإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال الضريبة تبقى في غالبيتها جزئية تقنية ظرفية لا ترقى إلى إصلاح جبائي حقيقي، وهذه الخاصية لاتعني المغرب فقط لكن نجدها تميز أغلب النظم الجبائية المعاصرة فقليل هي الدول التي استطاعت إنجاح إصلاح جبائي حقيقي".
وأضاف النهري أن الضريبة على الثروة سبق أن عادت إلى النقاش في السنوات الأخيرة بعد نهاية تجربة ثلاث سنوات من الضريبة التضامنية من 2012 إلى سنة 2015، والتي اعتبرت إحدى أنواع الضريبة على الثروة. كما أن هده الضريبة لا يكفي أن نقول أنها دائما ما تأتي ضمن التوصيات التي خلصت إليها العديد من الدراسات بل أكثر من ذلك فإنها تعتبر اليوم مطلبا أساسيا لأي إصلاح جبائي حقيقي، يقول النهري، لأن أهم إشكالية يعاني منها النظام الجبائي المغربي هي ضيق الوعاء الضريبي وتمركز العبء حول الاستهلاك والدخل المحدود خصوصا الذي يحجز من المنبع (الأجراء والموظفين). لذلك أي إصلاح حقيقي يقتضي اليوم توسيع هدا الوعاء ليشمل الثروة والتركات بالمغرب".
تفاصيل أوفى تقرؤونها في حوار مع حميد النهري، في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن"
