تحت شعار،" لا حياد للطبقة العاملة المغربية في الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر 2016، نساند من يساندنا ونحاسب من يعادينا "، تم عقد اجتماع تنظيمي بين اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات والمكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016، أعقبه إصدار بيان تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منه، دعا من خلاله للمشاركة المكثفة في انتخابات 7 أكتوبر باعتبارها واجبا وطنيا من أجل إسماع الصوت الشبيبي، والتصويت الواعي والمسؤول، ربطا للمسؤولية بالمحاسبة عبر معاقبة من تحملوا مسؤولية وأد أحلام الشباب والاعتداء على حقوقهم خلال الولاية الحكومية المنقضية، معلنا إدانته لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يكبل ويجرم ويمنع الحق في الإضراب، ويفتح الباب أمام تجريد الطبقة العاملة المغربية من سلاحها الأساسي في مواجهة السياسات اللاجتماعية واللاشعبية والاستغلال البشع للعمال والعاملات، وللتصريحات والاستفزازات اللامسئولة لرئيس الحكومة اتجاه منظمة نقابية رفضت أن تتبعه في هواه، وتحذيره من مغبة المقامرة بوحدة وسيادة المغرب والاستقواء بالخارج ومؤسسات الرأسمال في محطة انتخابية وطنية تستلزم بالضرورة الاحتكام إلى تنافس البرامج وتقييم الحصيلة الحكومية وليس استدرار دعم ورضى المؤسسات المالية الدولية والسفارات الأجنبية، هذا وطالب ذات البيان بإلغاء كافة القوانين والمراسيم الحكومية التراجعية ( إصلاح أنظمة التقاعد، مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، القانون التكبيلي للإضراب، قانون التعاضد....).
ولم يفت الهيئات المجتمعة أن تندد بشدة الاستهداف الحكومي للمدرسة العمومية ولحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد، ورفضه لكل أشكال خوصصة المدرسة العمومية أو تشغيل "مدرسين" عبر شركات الوساطة في التشغيل، وانخراطه الكامل في الوقفات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية التي أعلنت عنها الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) يوم 29 شتنبر أمام المديريات الإقليمية ويوم 04 أكتوبر أمام الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مجددا دعمه لنضالات التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ودعوته كافة الشباب من عمال وعاملات و معطلين وطلبة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الوحدوية التي دعت لها يوم الأحد 02 أكتوبر 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا انطلاقا من باب الحد، ولنضالات الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، وتثمينه لقرارها خوض مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 23 أكتوبر 2016 بالرباط تحت شعار : "من أجل قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة"، معلنا في نفس السياق تضامنه الكامل واللامشروط مع كل النقابيين والعمال ضحايا الطرد والتسريح التعسفي وانتهاك الحريات النقابية، ومطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية العمال من تعسفات وشطط أرباب العمل، وفي الإرجاع الفوري لكل العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم عمال مغرب ستيل المطرودين تعسفيا والذين يخوضون نضالات بطولية لاسترداد حقوقهم.
ودعمه الكامل واللامشروط مع نضالات خريجي البرنامج الحكومي "10 ألاف إطار تربوي" ومطالبته بإدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.