الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

نقابيون: أزمة القطاع التعليمي مزمنة وحكومة بنكيران تلهب تصعيدها

نقابيون: أزمة القطاع التعليمي مزمنة وحكومة بنكيران تلهب تصعيدها

كعادة كل موسم دراسي وهو يستهل بدايته، تستبق هواجس رجال ونساء القطاع التعليمي في بلدنا اهتمامها بباقي الانشغالات لترسي على التركيز في ما قد يواجهها خلال الموسم من تحديات. خاصة وأن تجربة عقود لم تفرز سوى سنة أسوأ من سابقتها، تؤثثها مشاكل صارت عرفا في المنظومة التربوية، وأخرى تفرض نفسها كـ"مشكل المفاجأة" الذي يرتبط بكل دخول مدرسي حتى يضاف إلى جملة الإخفاقات المتراكمة. هذا مع العلم بأن المغرب برع أكثر من مرة في إنجاز ما سميت بالأوليات، فحينا حملت اسم "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، وحينا شعار "المخطط الإستعجالي لإصلاح التعليم"، إنما الحصيلة واحدة. مستوى متراجع للتلاميذ.. اكتظاظ لا يطاق.. سخط الأسرة التعليمية.. رتب أكثر من مخجلة بين شعوب العالم.
وفي هذا السياق، كان لـ"أنفاس بريس" مجموعة من اللقاءات جمعتها بنقابيين أكدوا على أنه وبحسب ما هو متوفر من معطيات، لا يمكن سوى الإقرار بيقين انتظار موسم دراسي متوتر، وأكثر احتقانا من سابقيه. وأول هذه العوامل المتوقع إسهامها في تأزيم الوضع، وفق المصرحين، هي عدم استجابة الحكومة لمجموعة من المطالب النقابية، بل تماديها في الّإصرار على اتخاذ قرارات تبقى في نهاية الأمر مجرد خبطات عشواء، لما تفتقره من بعد نظر ورؤى مستقبلية.
وتضيف التصريحات، كونه وبكل أسف يتم الإضطرار دائما إلى تكرار مشاكلنا التعليمية من سنة إلى أخرى، مع تسجيل مشاكل أخرى كمستجدات عند كل دخول موسمي. وفي هذا الاتجاه، تقول المصادر "نعلم جميعا بأن لإشكال الخصاص عمر طويل يمتد لأزيد من 10 سنوات، وكل ما يواجه به هو الترقيع وإن كان يأتي في كل مرة بمسميات طنانة". إنما الواقع، يسجل المستاؤون، يظل تلك الصورة الحية التي تعكس لنا مرارة ما يعوزنا بشأن الموارد البشرية القادرة فعلا على تسيير الشأن التعليمي المغربي. في حين أنه ومن المفارقات المدوية هي وبعد أن كان هذا المجال ذلك القطاع الذي يستوعب أكبر عدد من العاطلين، صار الأكثر فراغا وضعفا على صعيد عدد المناصب المخصصة للتوظيف. حتى أن أزمته غدت مزمنة وسارية في التفاقم سنة بعد أخرى دون أي محاولة جدية لوقف النزيف. كل ما هناك، خرجات رسمية بدون دراسة أو تشخيص.
وعلى ذكر مشكل خصاص الموارد البشرية، أردف المصرحون، أنه يعد من العراقيل التي تعرفها المنظومة التربوية المغربية منذ سنين، الأمر الذي يفضي إلى تأثيرات تتجلى في عدم انسجام الحصة التي تمنح سنويا من الأطر مع حجم الحاجة، خاصة في ظل الأعداد التي تغادر القطاع إما بفعل التقاعد الكامل المرتبط بحد السن، أو تلك التي تحال على التقاعد النسبي، علما أنه صار لكل من أمضى مدة 30 عاما في الاشتغال بإمكانه الحصول على هذا التقاعد دون قيد أو شرط.
أضف إلى ذلك، وفق المصادر عينها، عامل العرض التربوي الموسع، والمتمثل في تعميم التعليم بما له من حاجة من أطر. وبالتالي، يمكن الخلاصة إلى أن هناك خصاص مهول وفظيع من المنتظر حدوثه السنة الجارية أيضا. بما يتوقع معه من تأثير كبير على الجودة. إذ لا يمكن تصور أي إصلاح إن لم تكن هناك أطر تربوية مؤهلة وكفأة، يقول النقابيون، وعليه وجب إيجاد علاج جدري لهذا الملف، باعتبار أنه من الدعائم الجوهرية للرفع من مستوى المنتوج التعليمي، والمراهنة عليه أمر لا محيد عنه.