الاثنين 24 سبتمبر 2018
كتاب الرأي

محمد الهيني: "المقاطعة" ليست جريمة

محمد الهيني: "المقاطعة" ليست جريمة محمد الهيني، محام

إن المقاطعة أو الإضراب عن الشراء سلوك مدني حضاري متقدم يعكس وعي المجتمعات، وهي مبادرة احتجاجية تشكل إضرابا عن الشراء والاقتناء. ولا يوجد أي تشريع في العالم يمنعها أو يحظرها باعتبارها تندرج في إطار حرية الاختيار بين السلع والبضائع كثقافة استهلاكية حقوقية رائدة.

وتشكل المقاطعة التجارية سلاح فعال في أيدي منظمات حماية المستهلكين في الدول الديمقراطية للمطالبة بجودة المنتوجات وإنقاص أثمنتها بحيادية ومسؤولية وبشكل مدروس وليس اعتباطي، وبدون خلفيات سياسية أو تجارية ضيقة، ودون الإضرار بالمقاولات الوطنية بقصر المقاطعة عليها دون غيرها وأن تشمل المقاطعة المواد الأساسية التي ارتفع ثمنها. أي جدية سبب المقاطعة وموضوعيته ونجاحها في كل مجتمع يتوقف على درجة الوعي الاستهلاكي ومراعاة مصالح جمهور المستهلكين بإحداث تنافسية لصالح المستهلك يرغم المهنيين على احترام قوانين حماية المستهلك.

وبالنسبة لتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن تجريم المقاطعة والمقاطعين، فهذا التصريح مخالف للقانون لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. والمشرع الجنائي المغربي لا يجرم المقاطعة التجارية، كما أن قانون تدابير حماية المستهلك أقر بحق الاختيار للمستهلك، مما يعني أنه لا يمكن فرض بضاعة أو منتوج معين  دون غيره عليه فالحكم يرجع إليه وحده أولا وأخيرا لأن الأذواق والاختيارات لا يتحكم فيها.

وفي الأخير أتمنى من الحكومة أن ترفع عنها لغة التهديد والوعيد، لأن الحكومات تعمل لتحسين أوضاع الشعوب وإسعادها وليس العكس.