منعم وحتى فرصة ذهبية دائما لفتح نقاش عمومي، في سياق المقاطعة الحالية.
فالأبجاديات الأولى لتركيبة الأسعار أنها تشمل:
- كلفة المواد الخامة.
- اليد العاملة.
- كلفة التصنيع.
- كلفة الشحن.
- ضرائب.
- هامش الربح.
فإذا كانت المواد الخام تشكل نسبة تصل حتى % 70 من تركيبة ثمن البيع، فإن هامش الربح يمثل النسبة الأكبر من بقية السعر، خصوصا مع تدني الأجور كمكون في السعر و رخص اليد العاملة المُسْتَغَلَّة.
يبقى السؤال المطروح، مع الاستغلال شبه المجاني للعيون الطبيعية كمادة خام بتفويت الدولة لاستغلالها من طرف القطاع الخاص، فهامش الربح سيكون مهولا، وسيتجاوز في أدنى الحالات نصف ثمن البيع.
لذا فالمزايدة على إدخال نقاش الضرائب كعامل أساسي في تحديد سعر المياه الطبيعية المعلبة هو محض افتراء، خصوصا مع طحن قوة العمل الرخيصة.
فلننتبه حتى لا يُحَوِّرَ جشع الرأسمال المعركة إلى نزاع ضريبي، فخلاصة القول أن الدولة تغطي وتحمي استغلال الشركات لجيوب الأسر المغربية بتحرير الأسعار حتى يصبح المستهلك النهائي فريسة سهلة لأداء الفاتورة النهائية للسعر بأرباح مضاعفة للرأسمالي.
ملحوظة: حين تدخل في عملية تفكيك الكلفة علميا وتوضيح النهب اقتصاديا، يقولون هذا تفكير شيوعي. بل التعبير الأصح أن تحالف الدولة وشركات الاحتكار تفكيره سرطاني في استنزاف جيوب المغاربة.
