الأربعاء 26 سبتمبر 2018
اقتصاد

أرباب المقاهي يحتجون بالدار البيضاء: مجلس المدينة "قهرنا" بالزيادات الضريبية والرسوم

أرباب المقاهي يحتجون بالدار البيضاء: مجلس المدينة "قهرنا" بالزيادات الضريبية والرسوم الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم
نظمت الجمعية الوطنية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وقفة احتجاجية يوم الخميس 3 ماي 2018، أمام مقر الجماعة الحضرية للدار البيضاء،احتجاجا على فرض المجلس رسوم جبائية جديدة، رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، ورسم ضريبة على المشروبات، ورسم على حقوق المؤلف ما يؤثر سلبا على المقاهي والمطاعم، ودفع بعضها نحو الإفلاس.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي تتزامن مع انعقاد دورة المجلس، أكثر من 2500 محتج من أرباب مقاهي ومطاعم الدار البيضاء، مؤازرين بزملائهم بالمدن المجاورة.
واستنكر أكثر من مصدر عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لـ"أنفاس بريس"، عدد الضرائب المفروضة على القطاع التي بلغت حوالي 14 ضريبة ورسم، وربما سيصادق مجلس المدينة على ضرائب جديدة مقبلة. وشددوا على أن المقهى مرفق عمومي ومتنفس للمواطنين من مختلف الشرائح، إضافة إلى أن المراحيض العمومية غائبة عن جدول أعمال مجلس المدينة، لتنوب بذلك المقاهي بالقيام بهذا الدور وتوفر المراحيض للمواطنين".
ومن الشعارات التي رفعت أثناء الوقفة الاحتجاجية:
لا لا للزيادة الضريبية
لا تقاعد لا تغطية
مول القهو هذا حالو
لا حقوق لا والو
غير الإفلاس لي بقالو
وكان المكتب الوطني للجمعية بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء، وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي. وكانت الجمعية ربطت الاتصال بكل الأحزاب السياسية، وممثلي البرلمان لإقناعها، ووضعها في الصورة، أمام الواقع المزري والمزعج الذي وصل إليه القطاع بالكامل جراء ازدواجيات الضرائب والرسوم، التي بلغت حوالي 14 ضريبة ورسم، وكذلك القرارات التي تم اتخذتها مجموعة من المجالس، من بينها مجلس مدينة الدار البيضاء. وحمل المكتب الوطني للجمعية المجالس الجماعية التي تقامر وتغامر في الزيادة في الرسوم الجبائية لضرب قطاع حيوي، محملها المسؤولية لما يمكن أن يؤول إليه، كما حمل المسؤولية كل الأحزاب، متسائلا عن سبب عدم اهتمامها بهذا القطاع الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، وكذا الشغيلة، مليون ونصف المليون عامل، التي تشتغل بالقطاع الذي يعد مصدر رزقها.
                                تفاصيل أوفى في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن"