سيخرج المجتمع المدني بشفشاون، ابتداء من يوم الثلاثاء 23 غشت 2016، في صيغ التعبير الإحتجاجي على عزيز الرباح وزير التجهيز، فيما يعرف بتجزئة "خدام العدالة والتنمية"، حيث استفاد من "تجزئة الأمانة التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية"، منتسبون للحزب الحاكم، لا علاقة لهم بقطاع التجهيز، أو لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة.

وهذا الخروج المرتقب للمجتمع المدني بشفشاون، لحماية منطق وفلسفة "الأعمال الإجتماعية "- على طريق العدالة الإجتماعية - من سطوة المنطق الإحتكاري الطائفي للحزب الحاكم، يحيلنا (هذا الخروج) في المقابل، وفي نفس المدينة، على منطق مغاير مندرج في دينامية التضامن الإجتماعي، بمناسبة  ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث أشرفت السلطة في شخص عامل إقليم شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، على توزيع 43 سكنية على أعوان  الإنعاش الوطني وأرامل الموظفين.

بين هذا وذاك، يبرز الفرق بين منطق الطائفة والزمرة للحزب الحاكم، وبين منطق الخلفية الإجتماعية للمفهوم الجديد للسلطة.

وبالجملة، فحقوق المستضعفين، في أي موقع من مواقع الإنتاج، لن تجد طموحها، إلا في بعد الرعاية الاجتماعية للدولة.

لذلك، فموعد المجتمع المدني بشفشاون، ضد التهريب الحزبي للوزير الرباح، لمفهوم الأعمال الاجتماعية،هو خطوة على الطريق الصحيح لبناء حقوق المواطنة من داخل منطق الدولة الوطنية الديمقراطية.