مصطفى المنوزي أعتذر لأصحاب المفهومية إن لم يستوعبوا قصدي، اليوم سابع أبريل هو ذكرى استقلال المناطق التي كانت ترزح تحت نير الإستعمار الإسباني ما عدا طرفاية وإيفني والصحراء المغربية، أليس من حقنا تقييم مقتضيات وتداعيات نسخ عقد الحماية، وربط كل ذلك بتفاقم المسألة الصحراوية والتي تحملت فيها الدولة كثيرا من المسؤولية، وتأثير ذلك على مطلب البناء الديموقراطي، انطلاقا من مطلب دمقرطة الدولة إلى دمقرطة الثروة والقوة العمومية عبر دمقرطة المعرفة والمجتمع.
ولعل الذاكرة الوطنية الجريحة لازالت تلقي بظلالها، على المواقع والوقائع وتساهم في الإسترجاع السلبي للفظائع، المقترفة دولتيا أو شبه دولتيا، فلا أحد يمكنه أن يتنكر لتحالف القصر والإستعمار والجوار في قضية تصفية أطر جيش التحرير والمقاومة ومهندسي المشروع التقدمي، وقمع انتفاضات الريف والأطلس، لتبقى صور الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عالقة كالوشم في النفوس والعقول، ترسم خريطة وطن تحول إلى موقع للضمير، وقد شاءت الأقدار أن يوصمنا، بسبب سوء تدبير القضايا المصيرية من طرف مهندسي الدولة على عهد سنوات الرصاص، المنتظم الدولي بالمحتلين ويدرج مطلبنا العادل من أجل التسوية ضمن جدول عمل لجنة تصفية الإستعمار، وبذلك نتماهى مع التوسعيين كما تتماهى، لدى الغزاة الحقيقيين، حركة المقاومة مع عصابات الإرهاب.
ولأن المناسبة شرط فلا يسعنا أن نعزف جميعا نشيد الإنفراج بتصفية البيئة الحقوقية والأجواء السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات وتنفيذ الإلتزامات الحقوقية، عوض دق طبول الحرب في ظل محيط جيوستراتيجي لا يسمح بالإستقرار ولا بتكريس ضمانات عدم تكرار ماضي الإنتهاكات.
