سيارة أجرة كبيرة يسود في أوساط فعاليات مدنية و تربوية بدائرة جزولة بأسفي تذمر كبير من طريقة اشتغال سيارات الأجرة، التي تؤمن الربط بين مختلف مراكز و دواوير الدائرة.
و حسب معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس" من مصادر مهتمة؛ فإن عددا مهما من سيارات الأجرة الكبيرة بالدائرة المذكورة لا تحترم الضوابط القانونية المنظمة للمهنة و تلجأ إلى ممارسات حاطة بالكرامة و الإنسانية.
و استنادا لنفس المعلومات؛ فيعمد سائقو سيارات الأجرة الكبيرة إلى تكديس مواطنين عن دائرة جزولة بشكل يثير الكثير من الأسئلة عن طريقة تعامل مهنيي النقل عبر هذه السيارات مع المواطنين.
و يلجأ سائقو هذه السيارات إلى تكديس مواطنين داخل هذه العربات، و في أعداد غير مقبولة تتجاوز العدد المسموح به قانونيا و المتمثل في ستة ركاب؛ بحيث تحمل هذه السيارات على ظهرها أكثر من 10 ركاب، و قد يصل العدد أحيانا إلى 14 راكبا مكدسة بشكل مهين و مشين في الآن نفسه. هذا بالإضافة إلى واقع و حال محطات النقل التي لا تشرف أمكنة عمومية تقدم خدمات عمومية لمواطنين و لا تصل إلى مستوى ما يجب أن يكون.
كما يعمد بعض من سائقي سيارات الأجرة بدائرة جزولة إلى وضع المواطنين بالصندوق الخلفي للسيارة، أو بالجانب الأيسر للسائق و فوق مقعد هذا الأخير، مما يشكل، بحسب فاعلين تربويين تحدثوا للجريدة في الموضوع، ضربا حقيقيا لكل شروط السلامة و استهتارا بالصحة العامة للمواطنين.
و أستغرب أساتذة يعبرون بشكل يومي بين مناطق الدائرة عبور سيارات أجرة محملة بهذا العدد من الراكبين من أمام حواجز الدرك، متسائلين عن جدوى وجود عناصر الدرك الملكي و نصبهم لحواجز أمنية على طرقات منها من تعرف عبور شاحنات كبيرة محملة بأحجار ضخمة تزن الأطنان و لا تحترم حتى أبسط شروط السلامة.
و في سياق ذي صلة، علم لدى "أنفاس بريس" بأن جمعيين و حقوقيين سبق لهم في الآونة الأخيرة أن رفعوا بيانا إلى السلطات الإقليمية يطالبون من خلاله بتخليق طريقة اشتغال سيارات الأجرة بدائرة جزولة و عرت فيه واقع الطرق الإقليمية و التأخر الحاصل في إنجاز أخرى. و دعت إلى ضرورة تكثيف و تفعيل أدوار المراقبة و التخفيف على المواطنين بنهج صيغ، من قبيل ربط المناطق التي لم تصل لها بعد حافلات النقل الحضري، و توفير النقل في النقط التي تعرف نقصا يرخي بظلاله على مصالح المواطنين.
