.gif)
حسن بنقبلي إلتأم مناضلو حزب التقدم والاشتراكية من مختلف مناطق المغرب ، في جمع عام، يوم الأحد 04 مارس 2018 بالدار لبيضاء لتأسيس تيار "قادمون..." من أجل لم شمل وتصحيح مسار الحزب السياسي والتنظيمي والاستعداد للمعارك القادمة، نصرة لقضايا الشعب المغربي.
و قد أسفر هذا اللقاء عن انتخاب مجلس وطني، و مكتب وطني، و منسق وطني في شخص حسن بنقبلي، عضو اللجنة المركزية، الذي وافى" أنفاس بريس" ببيان التأسيس للتيار:
اعتبر البيان في البداية أن تأسيس تيار "قادمون"يأتي بعد مشاورات المناضلين ورغبتهم في أن يوحدوا صفوف الحزب لما فيه المصلحة العليا للوطن والشعب بنكران ذات وتفان كما كان عليه الرعيل الأول للحزب، متشبثين في ذات الوقت بالأسس والمبادئ والمواقف التي يتبناها التيار والتي يمكن إجمالها على المستويين التنظيمي والسياسي فيما يلي:
وهكذا على المستوى السياسي:
-يعتبر تيار "قادمون.." تيارا يساريا تقدميا وحدويا وموحدا لصفوف مناضلي الحزب وغايته رأب الصدع الذي خلفته المواقف السياسية والاختلالات التنظيمية بصفوف حزبنا؛
-يعتبر تيار "قادمون.." استمرارا لنضالات وحركات قادها مناضلون مشهود لهم بالكفاءة والغيرة على الوطن والشعب والتنظيم وخاصة مناضلو "لازلنا على الطريق" الذين ظلوا أوفياء له أو في طريق عودتهم أليه؛
-يعتبر التيار أن مبادئ الاشتراكية كمرجعية فكرية وإيديولوجية هي المرجع الأساس إلى جانب الهوية المغربية المتشبعة بكل القيم الإسلامية والدينية الأخرى والقيم الأمازيغية و الحسانية والموروث الثقافي التقدمي المغربي والإنساني بشكل عام؛
- يعتبر التيار أن الملكية البرلمانية مطلبا أساسيا لتعزيز دولة الحق والقانون؛
-يعتبر التيار ان مراجعة تعاقدات الحزب على أسس واضحة تهم التنظيم كطرف وليس كأشخاص بالتنظيم بحيث تعلو مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار؛
- يعتبر التيار أن التحالف الذي يضم كل أطياف اليسار هو القادر على الإجابة على أسئلة الراهن ووضع مشروع تنموي جديد يحقق العدالة الاجتماعية والتقدم والرقي للمجتمع في أفق جبهة وطنية ديموقراطية؛
-يعتبر إعادة التوزيع العادل للثروات هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن؛
- يعتبر الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خطا أحمر؛
- يعتبر محاربة الفساد بكل أنواعه الإداري والمالي والأخلاقي وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مسؤولية مهما دنا شأنها أمرا لابد منه مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان؛
- يعتبر القيادة الحالية لحزب التقدم و الاشتراكية هي المسؤول الأول عن الوضع التنظيمي الممزق والتدبير المزاجي للحزب على كل مستوياته ومسؤولة أيضا عن مواقفه السياسية المتأرجحة وتحالفاته الهجينة التي أفقدت الحزب مصداقيته.
أما على المستوى التنظيمي:
- يعتبر التيار أن الارتجال في التدبير لبعض قياديي الحزب انعكس على التنظيم وعلى نتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية؛
-يعتبر أن التنظيم مشلول تماما بهياكله المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذلك قطاعاته السوسيو-مهنية وبعض منظماته الموازية، بسبب عدم كفاءة البعض ورغبتهم في إعادة بناء حزب على المقاس قصد التحكم فيه والحد من انتشاره جماهيريا و الاستمرار على رأس الحزب؛
-يعتبر أن مقررات اللجان المركزية لم تكن قانونيا لكونها لم تكن لتحقق النصاب، بما في ذلك المقرر التنظيمي للمؤتمر العاشر الذي يحرم أعضاء اللجنة المركزية الحالية من المشاركة بالصفة في المؤتمر الوطني للمحاسبة مما يعتبر خرقا سافرا للقانون الأساسي ولقانون الأحزاب؛
-يعتبر تجميد دور لجان المراقبة السياسية والمالية وجعلها فقط مكتبا لحفظ المراسلات عوض السماح لها بالبث في مجموع الشكايات المقدمة لها ولو كانت القيادة طرفا مشتكى به مما جعل هاته اللجان رغم نزاهة مجموعة من أعضائها المشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد، لجانا صورية؛
-إن التيار يعتبر الانفتاح ضرورة ملحة لكن بمنطق تراتبي مصلحة الوطن والشعب ثم مصلحة الحزب حيث لا يقودنا الانفتاح الأعمى إلى تمييع حزبنا وهو ما حدث في مجموعة من المعارك الانتخابية.
ولهذا يتقدم تيار قادمون بالمقترحات التالية :
-مراجعة تعاقدات الحزب على أسس واضحة واعتبار اليسار و الكتلة الديمقراطية و الصف الديمقراطي الحداثي و قوى التقدم والحداثة والوطنيين الحقيقيين والمثقفين بشكل عام هو موقعنا الطبيعي؛
-تقديم النقد الذاتي بخصوص ما شاب عمليات التنظيم من خروقات وإقصاء ودعوة المقصيين والمهمشين من الرفيقات والرفاق إلى مصالحة حقيقة مع الذات وبين المناضلين والمناضلات؛
-تأجيل المؤتمر إلى حين البث في وثائقه السياسية منها ووضعيته التنظيمية والمصالحة مع القواعد واعتماد ولوج الحزب على أسس مرجعية وفكرية وليست على أسس مادية لكون الانتساب إلى حزبنا يجب أن يكون وفق مقاربة نضالية وليست مقاربة مالية؛
-تشكيل لجنة تحضيرية متوافق عليها من مناضلي الحزب من أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم لتدبير التحضير للمؤتمر الوطني العاشر؛
-اعتبار أعضاء اللجنة المركزية الحالية مؤتمرون بالصفة لكونهم هم من انتخبوا من طرف المؤتمر الأخير، في احترام لقانون الأحزاب، واعتماد المنهجية الديمقراطية في انتخاب أعضاء اللجنة المركزية المقبلة بالتصويت السري، واعتماد مبدأ التيارات داخل الحزب، والتمثيل النسبي كمبدأ في تدبير الشأن الحزبي لكونه الكفيل بتحسين أداء التنظيم وتجويده؛
-ندعو المناضلين والمناضلات إلى المزيد من الحزم والتعبئة والمثابرة، وندعو القيادة الحالية إلى التحلي بروح المسؤولية على الأقل في الوضع الحالي الذي أوصلت الحزب إليه والتراجع عن أنانيتها والتحلي بنكران الذات من أجل مستقبل الوطن والشعب والحزب؛
وفي الأخير ندعو الرفيقات والرفاق و عموم المتعاطفين مع حزب التقدم و الاشتراكية إلى التحلي باليقظة و روح المسؤولية اتجاه ما يحاك ضد حزبنا من داخل التنظيم ومن خارجه والتشبث بوحدة الحزب ومرجعيته
-وأسسه التي بني عليها خدمة للطبقات الضعيفة و المتوسطة من العمال و الحرفيين وكذلك الفلاحين و أصحاب المهن الحرة الذين يكابدون من اجل ضمان عيش كريم و لا ننسى جيوش المعطلين وباقي فئات الشعب المستضعفة أمام القوى الليبرالية المتوحشة التي تستعمل كل الوسائل للاستحواذ على الثروات و التحكم في إعادة توزيعها.
