يعقد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد زوال اليوم الاثنين 12 مارس 2018، بمقر للمحكمة، ندوة صحفية حول الإدعاءات بالزور في مواجهة النيابة العامة وضابط الشرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "اخبار اليوم" ممثلا في النقيب محمد زيان، قد تقدم بشكايتين بالزور، الأولى في مواجهة الأستاذ جمال الزنوري، بصفته نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفعها توفيق بوعشرين، والثانية ضد ضابط ممتاز عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفعتها عفاف برناني، والتي تشتغل بالجريدة الإلكترونية "اليوم 24"، وهي إحدى المصرحات بشأن تعرضها لتحرش جنسي من بوعشرين بعد مرور 6 أشهر من اشتغالها.

وبالعودة للشكاية الأولى، فقد علمت "انفاس بريس"، أن الشكاية المقدمة ضد نائب الوكيل العام للملك، تهم محضرا مطعونا فيه بالزور بشأن الاستنطاق بتاريخ 26 فبراير 2018، وهو المحضر المتضمن لقرار إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال وذلك للجلسة السابقة يوم 8 مارس الجاري.

وتستند هذه الشكاية كون جميع إجراءات البحث التمهيدي قد تمت خارج حالات التلبس سواء في شقها الفعلي أو القانوني.. مضيفة أن كل المحاضر والمستندات والوثائق المتعلقة بمجريات البحث التمهيدي المنجز من قبل الفرقة الوطنية تخلو بصفة مبدئية من أي إشارة أو لفظة أو عبارة تفيد أن هذا البحث أنجز في حالة تلبس بجناية، كما أن تلك المحاضر والمستندات لاتثبت أي صورة من صور التلبس بجناية.

وتضيف الشكاية أنه تم تصدير محضر الاستنطاق الذي قام به نائب الوكيل العام للملك بعبارة (محضر الاستنطاق، تطبيق مسطرة التلبس بالجريمة، المواد 47، 73، 74، و385 من قانون المسطرة الجنائية)، وهو ما اعتبره دفاع بوعشرين "زورا خالصا وتزوير في محرر رسمي، وذلك أمام الحقائق والبيانات المفصلة والتي اثبتت انعدام حالة التلبس الجنائية في كل مجريات البحث التمهيدي سواء في شقها الفعلي أو القانوني..".

وحسب الدفاع، فإن نائب الوكيل العام للملك، "ارتكب أثناء تحريره محضر استنطاق بوعشرين تغييرا في جوهره وذلك بإثبات صحة حالة التلبس بجناية وهو يعلم يقينا أن هذا التلبس غير صحيح، وهو مالحق ببوعشرين ضررا بالغا، يتمثل في العصف بحريته بعد إيداعه في السجن وبكل الضمانات التي يوفرها له قضاء التحقيق في تمحيص الأفعال المنسوبة تحت رقابة الغرفة الجنحية".

أما الشكاية الثانية، فمفادها ان عفاف برناني، استدعيت هاتفيا للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم السبت 24 فبراير 2018، وأثناء مقابلتها مع عناصر من الفرقة الوطنية سئلت عن وقائع مرتبطة بالجنس وتتعلق بتوفيق بوعشرين، وقد صرحت حسب نص الشكاية، "بكونها لم تسبق لها أن مارست الجنس معه بأي شكل من الأشكال، كما لم يسبق لها أن باشرته مع أي كان، وبأنها قرأت المحضر على شاشة الكومبيوتر، وخلال عملية الطبع استخرج المحرر محضرا مخالفا لما صرحت به وقامت بتوقيعه نظرا للثقة التي يكنها كل مواطن لأعضاء الضابطة القضائية، كما نفت المعنية بالأمر أن تكون سجلت اسمها ضمن لائحة ضحايا جناية لم تحصل في حقها مطلقا، لتفاجأ كون اسمها جاء في لائحة ضحايا الإغتصاب والعنف والممارسة الجنسية".

وبالرجوع إلى محضر الاستماع الذي تطعن فيه برناني بالزور والتي يظهر فيه توقيعاتها، نجدها تؤكد أن توفيق بوعشرين "سبق أن تحرش بها جنسيا بعد مرور 6 أشهر من اشتغالها معه، حيثر"طلب مني الجلوس وبدأ بملاطفتي بالكلام المعسول.. وقد فطنت لمراده والتي تتجاوز علاقة الصداقة إلى العلاقة الجنسية.. فأخبرته أنه لايمكنني ذلك كوني مخطوبة ثم غادرت مكتبه بدون استئذانه خوفا من تطور الأمور.. وتكرر الأمر بعد مرور شهر ونصف، حيث انتابني الخوف بأن ينفرد بي ويكرر ما طلبه مني.. الأمر الذي جعلني أغادر مقر العمل دون أن أراجع مكتبه".