نظم الحزب الاشتراكي الموحد بتطوان، يوم السبت 10 مارس 2018، بمقره ندوة حول قطاع الصحة العمومية بإقليم تطوان بشكل عام ومدينة تطوان بشكل خاص، مع التركيز على الإشكاليات العويصة التي يعاني منها المستشفى الإقليمي سانية الرمل، و في هذا الإطار توصلت جريدة "أنفاس بريس" من بلال حلبوز بالمتابعة التالية:

استهل عبد الإله ابعيصيص، منسق لجنة تتبع الشأن العام و الدراسات للحزب بتطوان، أشغال الندوة التي سيرها بإعطاء صورة عامة عن الوضع الكارثي الذي يعرفه قطاع الصحة بالمدينة، رابطا ذلك بالسياسات العمومية اللاشعبية المطبقة بالبلاد مند عقود وشارحا السياق المحلي الذي تدخل في إطاره هذه المبادرة.

و شدد من جهته الدكتور أحمد القايدي، طبيب الإنعاش والتخدير، في مداخلته على واجبات الجهات المسؤولة والمسيرة لهذا القطاع الذي يعرف أزمات متواصلة تزيد من وتيرة تراجعها مع مرور الوقت، ويتجلى ذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية التي تموضع المغرب في ذيل الترتيب على المستوى العالمي على مستوى الإهتمام بالصحة، ومستشهدا بمجموعة من الأرقام التي تدل وتبرهن على أن قطاع الصحة بالمغرب يعرف أوضاعا صعبة وسوداوية مهددة للأمن الصحي للمواطنين والمواطنات المغاربة في ظل رفع الحكومة يدها تدريجيا عن هذا القطاع، بما يدل أن هذا الأخير لم يعد من الأولويات التي يجب أن تهتم بها الدولة مغيبة الأوضاع الإجتماعية الصعبة للمغاربة.

وبخصوص تطوان أشار الدكتور الفايدي إلى أن هذه المشاكل تزداد حدتها وتتفاقم و لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، إذ يعرف المستشفى الإقليمي سانية الرمل، ضغطا كبيرا على مرافقه وخدماته كونه يستقبل المرضى من جميع جماعات إقليم تطوان والأقاليم المجاورة، الشيء الذي يجعله غير قادر على الإستجابة للعدد الكبير للوافدين عليه، هذا فضلا على أن المستشفى يشهد نقصا متواصلا في أطره الطبية والتمريضية والتقنية التي لا يتم تعويضها، مما يعجل بإغلاق مصالح واختصاصات بعينها في وجه المرضى، هذا علاوة على النقص الحاد أيضا في البنى التحتية والوسائل التقنية الضرورية في شتى التخصصات الطبية الشيء الذي يؤدي الى زيادة الإختلال في تلبية الخدمات الطبية بسبب الضغط الكبير على الأطر الطبية التي تجد نفسها في مواجهة يومية مع المواطن الذي يحملها المسؤولية على الأوضاع االمتردية .

وختم الدكتور أحمد القايدي مداخلته مؤكدا على أن تجويد الخدمات بالمستشفى الإقليمي بتطوان رهين بتزويده بجميع الحاجيات سواء على مستوى الموارد البشرية، أو التقنية والاستشفائية، إلى جانب طلب إعادة فتح بعض المصالح وتأهيل بعض البنيات التحتية التي بإمكانها أن تساعد على التقليل من حجم هذه المشاكل في أفق فتح مستشفى جديد في مستوى تطلعات الساكنة التطوانية.

وفي مداخلته استعرض الدكتور عبد اللطيف بوغارف المشاكل التي تعانيها صيدلية المستشفى التي تعرف نقصا مهولا في الأدوية، وأرجع ذلك إلى سوء التدبير على المستوى الوطني والمحلي المتمثل في عدم إشراك المختصين في هذا الجانب كما أن خزينة الصيدلية من الأدوية تعرف تناقصا سنويا مستمرا وصل إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد آخر اعتبر سفيان لقريعي أن قسم الفحص بالأشعة هو من بين المصالح التي تواجه ضغطا مهولا بسبب قلة الأطر التقنية العاملة بهذه المصلحة، موضحا أن البنيات التحتية لهذا القسم لا تستجيب لحجم هذا الضغط الذي تزيد وتيرته في فصل الصيف، بسبب تزايد عدد الوافدين على المناطق التي يستقبل منها المستشفى المرضى، في مقابل انخفاض الأطر لأسباب متعددة منها الخروج لقضاء العطل الصيفية، وبين لقريعي أن هذه المصلحة هي من بين المصالح التي يواجه العاملون فيها المواطنون بشكل يومي والذين يحملونهم المسؤولية عما يواجهونه من تأخر وإهمال في الاستفادة من خدماتها.

وأظهر النفاش الذي أعقب المداخلات أهمية المساهمة في استظهار هذه الوضعيات المتأزمة وتسويقها للوقوف على حقيقة الأوضاع قصد الضغط على الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها، وعدم الإكتفاء بالحلول الترقيعية التي لا تساعد على إيجاد الحلول الجوهرية للمشاكل التي يعانيها المواطنون والمواطنات.

وجدير بالإشارة إلى أنه خلال المناقشة طرحت مجموعة أخرى من المشاكل كعدم وجود رؤى ومبادرات تأخذ بعين الإعتبار التدبير المشترك لقطاع الصحة، وعدم الإستعانة بالبحث العلمي الذي يقوم به ثلة من الباحثين والذي من شأنه أن يوفر حلول عملية ناجعة بأقل التكاليف، والقيام بحملات تحسيسية حول الأدوار التي تقوم بها المراكز الإستشفائية القريبة التي يمكنها أن تفك الضغط على المستشفى الإقليمي فيما يخص الأمراض الخفيفة، مع فتح نقاش مجتمعي واسع حول ضرورة التسريع بالتدبير الجهوي لقطاع الصحة في إطار الجهوية المتقدمة التي من شأنها إخراج مجموعة من المشاريع العالقة إلى حيز الوجود.