الأحد 26 مايو 2019
مجتمع

فعاليات جمعوية تتهم: رئيس مجلس جهة فاس مكناس وزع المنح وفق اعتبارات سياسوية

فعاليات جمعوية تتهم: رئيس مجلس جهة فاس مكناس وزع المنح وفق اعتبارات سياسوية محند العنصر رئيس جهة فاس- مكناس
أعلنت فعاليات المجتمع المدنـي، بمدينة إيموزار كندر، للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، من خلال بيان تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه،استنكارها وشجبها إزاء عملية "توزيع المنح من لدن جهة فاس مكناس على مختلف الجمعيات التنموية،الثقافية، الرياضية و الاجتماعية، والتي عرفت تجاوزات تفتقد إلى أدنى شروط المصداقية و الشفافية، مؤكدة أن هذه العملية " قد سادتها الزبونية والمحسوبية والغموض حيث أن جمعيات “محظوظة” وبدون رصيد قد استفادت من منح سخية دون أن تدلي بمشاريع مهمة، ومنها من لم يمر على تأسيسها إلا مدة زمنية وجيزة، في الوقت الذي تم خلاله حرمان جمعيات عتيدة وفاعلة ذات أنشطة إشعاعية و رائدة طوال السنة،و ذات رصيد تنموي،رياضي وثقافي في غاية من الأهمية ".
وعبرت ذات الفعاليات الموقعة على البيان عن استيائها "العميق لما شاب طريقة توزيع منح دعم الجمعيات لسنة 2017 ، من اعتبارات سياسوية محضة و حسابات ضيقة لا تخدم أي فعل تنموي و لا ثقافي و لا رياضي" . وأدانت الهيئات الجمعوية بشدة كل " أشكال الإقصاءو التهميش الممنهجين اللذين طالا هذه الجمعيات،و حرمانها من الدعم العمومي مما يؤشر بعمق عن استهتارها بكل فعل جمعوي جاد و هادف " وقال البيان بأن جهة فاس مكناس قد اعتمدت في توزيعها المنح على "مبدأ الوساطة والزبونيةومنطق العلاقات في استفادة جمعيات ذات أنشطة باهتة ،وموسمية بمنح منفوخة إرضاء للخواطر ولا تمت لأي توجه أو فعل تنموي أو اجتماعي أوثقافي أو رياضي بصلة ،سوى تكريس لكل أشكال الارتجال و العشوائية و التكرارية". وفي هذا السياق حمل بيان جمعيات المجتمع المدني، رئيس جهة فاس مكناس كامل " المسؤولية في التعامل مع ملفات دعم الجمعيات و ما طـــال هذه العملية من إقصاء في حقها بعيدا عن نموذج الموضوعية والاستحقاق" والتمست نفس الجمعيات من المجلس الجهوي للحسابات "التدخل العاجل قصد فتح تحقيق بشأن المعايير المعتمدة في توزيع هذه المنح و استفادة جمعيات بذاتها ودون غيرها."
جدير بالذكر أن فعاليات المجتمع المدني التي أصدرت البيان، قد أكدت أنها تترافع عن ملف توزيع المنح بجهة فاس مكناس " بغاية تكريس مفهوم الجهوية الموسعة و الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووعيا منها بأهمية الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني لسد الخصاص الحاصل عن تخلي الدولة عن مجموعة من المهام نتيجة تشعب تدخلاتها و اختصاصاتها، واعتبارا لأهمية الشراكة والتعاون بين الجهات وجمعيات المجتمع المدني من أجل تفعيل أدوارها في مجالات التنمية المحلية و الجهوية، وتماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14."