حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وتوفيق بوعشرين ( يسارا) في الوقت الذي شهد ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، استقطابا لبعض المحامين دفاعا عنه، وكذا دفاعا عن الطرف المطالب بالحق المدني، ظهر الأستاذ حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في دور آخر، وهو من صميم اختصاصاته، ممثلا في مراقبته لمدى وجود ظروف ملائمة لترافع دفاع الطرفين، فهو الضامن لاحترام الأعراف والتقاليد المهنية، التي تنظم العلاقات بين المحامين في ردهات وقاعات الجلسات بالمحاكم.
وكان لكلمة النقيب بيرواين، الفصل في محطات عدة؛ شهدت توترا بين دفاعي الطرفين، ملتمسا من رئاسة الجلسة السهر على التطبيق السليم لقواعد الجلسة، حيث تم تخصيص صفوف إضافية للسادة المحامين، بعد أن ساد الهرج والمرج داخل القاعة رقم 7 ، وجعل متابعتها سواء من قبل المحامين نفسهم أو الصحافيين والعموم بالأمر الصعب.
وقد عرفت جلسة، الخميس 8 مارس 2018 عددا من التوقفات بلغت 5 مرات، رفعها القاضي واستأنفها بعد مشاداة لفظية وأحيانا مادية، كما وقع حينما تدافع المحاميان بنجلون التويمي، عن الطرف المطالب بالحق المدني، والنقيب زيان عن دفاع بوعشرين.
وغير ما مرة تدخل النقيب بيرواين، في الجلسة، ملتمسا من الأساتذة المحامين ضبط أنفسهم، وإعطاء القدوة في الامتثال للقانون واحترام الأعراف في هذه الجلسة، التي كان بطلها بامتياز هو النقيب زيان، الذي نبهه القاضي غير ما مرة، بكونه يعرقل السير العام للمحاكمة، ومع ذلك تمادى النقيب بشكل فج، بلغ حد قطع الصوت عن زميل له يمثل المشتكيات ببوعشرين، وتلفظ بعبارات مسيئة للمحاميات عندما خاطبهن بالقول "اللي بغات تغوت تمشي للحمام"، بل زاد وتهكم على المشتكيات والمصرحات، وهن يمثلن أمام المحكمة بالقول:"ضحايا 8 مارس"، بالمقابل أدانت الأستاذة أمينة الطالبي، المحامية بهيئة الرباط، تصرفات النقيب زيان الذي يبدو أنه خلق متاعب ليس لرئاسة المحكمة، بل لزملائه المحامين المدافعين عن بوعشرين، وعبروا عن امتعاضهم مما اعتبروه "تهريجا وبلطجة"، ولعل هذا ما جعل الأستاذ الطيب الأزرق منسق هيئة دفاع بوعشرين يتراجع للوراء.
ولا يستبعد حسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، أن يطلب بوعشرين سحب النقيب زيان، من هيئة الدفاع عنه، على غرار ما وقع في محاكمة الريف.
وأمام الدفع الذي تقدم به دفاع بوعشرين وإثارته لوجود شكايتين بالتزوير، الأولى تقدم بها بوعشرين في مواجهة الوكيل العام للملك، بشأن حالة التلبس، والثانية المتعلقة بإحدى المصرحات في وجه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكد ممثل النيابة العامة أنه لا يمكن السماح بأي طعن غير قانوني في حق الوكيل العام للملك، "لا نخاف نهائيا، وصدورنا عارية لتلقي رماحكم، وكلامكم ينبغي أن يكون مسؤولا ومستندا على أساس سليم، والشكايتين غير مقدمتين أمام هذه المحكمة، وليسا من مشتملات الملف، ولا صلة لهما بالوقائع المعروضة أمام المحكمة، وبالتالي لن نسمح بالطعن في نزاهة النيابة العامة واستقلاليتها".
واستغرب ممثل النيابة العامة لتوقيع بوعشرين خلال هذه الجلسة على شكاية مخالفا بذلك النظم المعمول بها.
وقد رفضت المحكمة الاستجابة لطلب دفاع بوعشرين استدعاء شهود النفي، مؤجلة ذلك إلى حين بدء المناقشة في الموضوع، وهو الأمر الذي طال النقاش فيه لساعات، كما أثار استدعاء مشتكيتين وأربع مصرحات من ضحايا بوعشرين دفاع هذا الأخير، الذي اعتبرهن غير ضحايا، جعل القاضي يأمرهن بالمثول أمام المحكمة في جلسة 15 مارس 2018، ضمن جلسة ثانية من محاكمة ستكون حبلى بالمفاجآت والصدمات..
