مشهد من تجمع سابق لحزب الطليعة اعتبر المكتب الوطني للقطاع النسائي الطليعي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء 08 مارس 2018، أن معاناة المرأة المغربية متواصلة في ظل قوانين وتشريعات متعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والتي تحتاج لمراجعة شاملة كمدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء.
وشدد القطاع النسائي الطليعي على أن منهجية الإعداد لمشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قد أغفلت إعمال المقاربة التشاركية في صياغته في تجاوز لما ينص عليه الدستور الذي -وعلى علاته- يحث على تفعيل المقاربة التشاركية وإشراك المجتمع وقواه الحية في عملية التشريع. وأن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان، في غياب أكثر من ثلثيه بالنسبة لمجلس المستشارين وأكثر من ثلاثة أرباعه بالنسبة لمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، هو مجرد تعديلات قانونية لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مع تضمينه بنودا حول خلق خلايا العنف ضد النساء بالمحاكم الابتدائية.
وأبرز بلاغ القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي توصل به "أنفاس بريس"، أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان، لا يعكس تطلعات الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية بما فيها فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويختزل محاربة العنف ضد النساء في إطار مقاربة زجرية مبسترة لن يكون لها الأثر في القضاء على العنف، وأن القانون قد جاء خاليا من ديباجة تحدد غايته والأهداف المرجوة منه، وتقر سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.
واعتبر البلاغ أن الحكومة من خلال اصدار هذا القانون، تفتقد للإرادة السياسية في التصدي والقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء، حيث تعاملت معه بمنطق تعزيز الترسانة التشريعية ذات الطابع الحقوقي من أجل الترافع بها مستقبلا أمام أية مساءلة دولية في هذا المجال، الشيء الذي انعكس سلبا على مضامين القانون، وهو ما جعله نصا لا يرقى إلى طموحات القوى المناهضة للعنف ضد النساء.
