من وقفة احتجاجية لساكنة "الشلالات" يبدو أن مدبري الشأن المحلي بجماعة "الشلالات"، التابعة لعمالة المحمدية، قد عمدوا، وعن سابق إصرار، إلى التطبيق الحرفي لقاعدة "تُعرف الأشياء بضدها". ومن ثمة، لم يجدوا من نقيض لـ "الشلالات" سوى العطش أو في أحسن الأحوال "بهدلة" الساكنة وحرمانها من كل شروط الكرامة الإنسانية قبل أن تصل إلى جوفها قطرة ماء، مع ما تعنيه الأخيرة من ضرورة لأجل البقاء على قيد الحياة.
ومع أن الموضوع يبقى في مجمله حقا بجميع القوانين السماوية والوضعية، بل ومن أولويات الحقوق، إلا أنه صار في الجماعة المذكورة من قبيل الامتيازات وأفضال الكماليات، خاصة وأنه في الوقت الذي تهيأ "المحظوظون"، الذين يفوق عددهم الـ 3000، لتنفس الصعداء بفعل ما دفعوه من مبالغ مالية حددت في 3500 درهم مقابل تسلم "العدادات"، تحول الأمل إلى سراب قد يحاكي حلم إبليس بالجنة.
وليس هذا فحسب، طبقا لما استقته جريدة "أنفاس بريس" من شريحة الغاضبين، وإنما اختفاء الشركة التي سلموها أموالهم، بعد أن قدمها المجلس الجماعي كطرف متعاقد معه وإلى جانب المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء. مما اعتبر "نصبا واحتيالا" إلى أن يثبت العكس.
وفي السياق ذاته، تساءل الكثير من المحتجين بشأن ما وصل إلى علمهم من معطيات صادمة عن الشركة التمركز مقرها بقلعة السراغنة، وكيف منحت الصفقة من غير الخضوع لمسطرة "المناقصة"، فضلا على كون رقم معاملاتها لا يتجاوز الـ 10 آلاف درهم حتى تُكلف بمصير مآت الملايين من عرق الكادحين.
لذلك، وعقب ما يلاقيه هؤلاء من تسويف وأحيانا التجاهل غير المكثرت لصعوبة موقفهم، شددوا على أنهم لم يصبحوا يرون مخرجا لمأزقهم سوى في الخلاص الملكي للوقوف في وجه كل متعال متغطرس يحاول أن يحسب على المغاربة بأفعال لامغربية، متجاهلا قول الملك "إما أن تكون مغربيا أو لا تكون"، علما، والقول لإحدى المشتكيات، أن الجميع على يقين تام بأن بلوغ "الفضيحة" إلى علم أعلى سلطة في البلاد ستثير قلقه، ولن يسمح بدقيقة آتية والمشكل لا يزال يقض مضجع مظلومي شعبه، خاصة وأنهم اكتووا بحرقة التهميش في تلك الدواوير وهم شباب، ويظلون بها بين فكي "الحكَرة" وهم شيب.
