عاشت محكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 5 مارس 2018 حدثا غير مسبوق بعد مثول عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والعضو القيادي بحزب العدالة والتنمية، أمام فاضي التحقيق للاستماع إليه في قضية اغتيال الطالب القاعدي محمد بن عيسى أيت الجيد. "أنفاس بريس" توصلت بتقرير حول الحدث من احميدة السليماني، أحد رفاق الفقيد، والذي سير مؤخرا، ندوة نظمتها مؤسسة أيت الجيد في موضوع "من أجل تعبئة مجتمعية ضد التطرف والإرهاب"، نقدمه كالتالي:

"بعد أكثر من ربع قرن على جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها الشهيد أيت محمد بنعيسى ، يعود الملف إلى الواجهة بعد استدعاء المتهم في هذه الجريمة البشعة، المسمى عبد العالي حامي الدين، العضو القيادي بحزب العدالة والتنمية حاليا، وعضو رابطة العمل الإسلامي وتيار الإصلاح والتجديد لحظة اغتيال الشهيد، حيث شوهد يوم 5 مارس 2018 ولوجه مرفوقا بطاقم ضخم من محاميه من الباب الرئيسي لمحكمة الاستئناف.. وحضوره اليوم جاء رغم العناد والتشويش، الذي قام به حزبه، وتحديدا قياداته، بدءا من الأمين العام ورئيس الحكومة الذي قال إنه لن يتخلى عن المتهم، ناهيك عن تصريحات الأمين العام السابق للحزب نفسه ورئيس الحكومة السابق كذلك الذي قال في مهرجان لشبيبته: "لن نسلمكم أخانا"، في تحد خطير لمؤسسات الدولة وتبخيس للقضاء والعدالة المغربية.. ليختتم التضامن والدعم المكشوف واستغلال الدولة في الدعم والضغط لتوجيه القضاء بحضور شخصيات عمومية تتحمل مسؤوليات وزارية ندوة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حامي الدين، المعنونة بـ: "انتهاك المحاكمة العادلة: محاكمة حامي الدين نموذجا ".

وهكذا بعد مناداة قاضي التحقيق على المتهم حامي الدين وهيئة المحامين التي تترافع لفائدته، إضافة إلى هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، طلب قاضي التحقيق من دفاع المطالب بالحق المدني الانسحاب من جلسة الاستماع هذه. وهو ما تم بالفعل، حيث اعتبره محامو المطالب المدني لعائلة أيت الجيد خرقا لحقوق الدفاع ومصادرة الحق في حضور جلسة الاستماع لحامي الدين، وتحديدا للمادة 140 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي :

"لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به". وهو ما جعل حاجي الحبيب، باسم هيئة الدفاع، يعلن عن الاعتصام احتجاجا على حرمانهم من حق الاطلاع على ملف القضية، و لم يتم حل المشكل إلا بعد حضور السيد نقيب هيئة المحامين بفاس، حيث تم الاتفاق على حل لهدا الإشكال القانوني.

وقد تم تأجيل القضية إلى 27 مارس 2018 لاستكمال التحقيق في القضية، بعد أن تقدم دفاع حامي الدين بمذكرة، يجهل الجميع مضمونها إلى حدود اللحظة، مما يؤكد أن القضية ستعرف تطورات خطيرة، خاصة بعد أن أعلن محامو أيت الجيد تخوفهم من التدخل السياسي لحزب العدالة والتنمية والتأثير في مجريات المحاكمة.