"يجب بشكل استعجالي استقالة أو إقالة الرميد من مهامه في مجال حقوق الإنسان لأن ذلك سيتأثر سلبا عن ملفات مصيرية يناضل عموم المواطنين من أجل الإنتصار لها.

الرميد و الداودي هما أول من امتثلا من حزب الإسلام السياسي لتطبيق أول فصول الأمر اليومي الصادر عن بنكيران أمام مؤتمر شبيبة حزب الإسلام ‘"لن نُسلمكم أخانا".. وحين نقول الأمر اليومي فيعني ذلك أن فيالق التطرّف بدأت تتحرك في حربها على الديمقراطية و مدنية الدولة بإهانة المؤسسة القضائية من طرف حزب "العدالة والتنمية".

هاهم وزراء الحزب الإسلامي يلحقون ضرراً معنوياً كبيراً بمؤسسة القضاء التي نصبها وانتصر لها رئيس الدولة؛ أي ملك المغرب محمد السادس بعد تنصيبه للسلطة القضائية و مما نتج عنه أن أشاد العالم بخطوات الدولة المغربية لاستقلال المؤسسة قبل أشهر. فيلق حكومي حضر وقت الدوام، أي أنه كان الأجدى بهم أن يبقوا في أماكن عملهم لمزاولة الأشغال التي يؤدي الشعب أجورهم من أجلها.

لقد حضر كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و لحسن الداودي، الوزير المُكلف بالحكامة. إضافة إلى رئيس ديوان رئيس الحكومة و برلمانيون عن ذات الحزب لندوة مفترضٌ أنها موجهة للصحافة، حول قضية مقتل الشهيد المناضل القيادي في فصيل الطلبة القاعديين ‘"آيت الجيد". وهم مخطؤون وخطؤهم جسيم.

هل حضورهم لدعم حامي الدين الذي يرفض المثول للتحقيق، وبذلك فهم يؤيدون العصيان على قضية بين يدي القضاء؟ و هو مؤشر خطير على عدم احترام الحزب الإسلامي لمفهوم الدولة ومؤسسات الدولة الحديثة.

لقد سبق لوزير حقوق الإنسان، غصبا عن حقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن أضر بمصالح المغرب في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان وأمام السلك الديبلوماسي في الرباط، وهاهو اليوم يستعدٌ لتوفير حماية بمظلة وزارة حقوق الإنسان لحامي الدين.

إن ما وقع يوم الجمعة الماضي هي رسالة واضحة تؤكد أن حزب الإسلام السياسي يعتبر رسالة بأنهم ينتصرون للجماعة على حساب الدولة ومؤسساتها القضائية.

إن مّا حدث يوم الجمعة سيتأثر سلبا عن ملفات مصيرية يناضل عموم المواطنين من أجل الانتصار لها. ونعني هنا ملفات تعتبر بيئة حقوق الإنسان السليمة من الضمانات لربحها أن الرميد المعروف بعدم إيمانه بكونية حقوق الإنسان والمعروف كذلك بتصريحاته ضد الحقوق الفردية (مثال على ذلك الرهاب الذي حماته تصريحاته ضد المثلية الجنسية أو كونه رجل ضد المساواة بزواجه بأكثر من واحدة).

هذه الملفات يأتي على رأسها ملف الصحراء، وملف الترشح لاحتضان المونديال وكذلك الوضع المتقدم الذي نريد ان يكون لنا في إفريقيا.

إن من يهمهم أمر هذا البلد بعيدا عن تعصب الوزير الرميد الإيديولوجي، يجب أن يوجهوا لها نداء، كفى عبثا بالبلد قدم استقالتك من منصب وزير حقوق الإنسان، فأنت لا تليق به وهو كذلك لا يليق بك.".