ما زال حضور كل من مصطفى الرميد ولحسن الداودي الوزيرين بحكومة سعد الدين العثماني وهم جميعهم من العدالة والتنمية في الندوة التي نظمها القيادي عبد العالي حامي الدين من نفس الحزب، يوم الجمعة 2 مارس 2018، بمقر منتدى الكرامة بالرباط، يثير الكثير من ردود الفعل الرافضة والمنتقدة على اعتبار أن حضور الوزيرين يشكل خرقا الفصل 109 من الدستور، و من شأن ذلك التأثير على القضاء. وفي هذا الإطار توصلت جريدة "أنفاس بريس" من عبد الحكيم قرمان، باحث في علم السياسة، بالقراءة التالية:

"بداية إن احترام استقلالية سلطة القضاء والإحتكام إليه يتنافى والخرجة الإستعراضية لوزيرين في الحكومة نصرة لأخيهما في الجماعة، في قضية معروضة على القضاء، لهذا ففي اعتقادي، يمكن استقراء وقائع الندوة الصحفية التي نظمها السيد حامي الدين وإخوانه تحت لواء "المنتدى الحقوقي" الذي يرأسه، حول موضوع لافت في الدلالة والأبعاد السياسية والقانونية، من خلال وضعها في السياقين العام والخاص اللذين يعيشهما الحزب الحاكم داخليا من جهة، و من جهة أخرى التطورات التي تعرفها القضية المتصلة بجريمة قتل الطالب اليساري ايت الجيد بنعيسى، وهو الملف المعروض على القضاء ويواجه فيها السيد حامي الدين القيادي في البيجيدي عائلة الهالك أيت الجيد بنعيسى، كأحد المتهمين في جريمة اغتيال الطالب المدكور جراء الأحداث الدموية التي شهدتها رحاب جامعة فاس مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت وراءها جماعات طلابية ومنها الفصيل الطلابي الذي ينتسب إليه السيد حامي الدين.

وهكذا من جهة أولى، يمكن قراءة انعقاد هده الندوة كامتداد وأجرأة فعلية لما صرح به السيد عبد الإله بنكيران في خرجته المشهورة إبان انعقاد المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب القنديل، حين قال في ما يشبه إعلان التحدي في وجه القضاء وعدم الإمتثال لمساطره ومقتضياته، وكأن الرجل يضع نفسه وجماعته السياسية والدعوية في كفة واحترام استقلالية القضاء والإحتكام إليه باعتباره هو وإخوانه مواطنين كسائر المغاربة في كفة معاكسة، ليخاطب القضاء بلغة تفيد وكأنه ومن معه لا يمكن أن يسري عليهم ما يسري على باقي أبناء الوطن من قوانين، حيث ردد وهو مزهو في وسط مناصريه وتحت تصفيقاتهم وبحضور رئيس الحكومة ووزراء جماعته ومعهم القيادي حامي الدين، ينتشون بخطاب "الفاتح العظيم " وهو يصدح قائلا " لن نسلمكم أخانا حامي الدين" ؟؟؟ بهذا المعنى، تكون الندوة في نظري، مجرد تتمة لتأكيد الثابت في لاوعي وتمثل الجماعة القنديلية بأن مريديها وأعضاءها ليسوا مواطنين كباقي المواطنين المغاربة، وبالتالي لا يمكن أن يعملوا شأنهم شأن باقي الناس، وإلا فللجماعة القدرة والجرأة على مواجهة السلطة القضائية وعدم الإكتراث بالمساطر والمقتضيات الجاري بها العمل في مجال التقاضي...الأخطر من ذلك، أن يمر تصريح السيد بنكيران الخطير "لن نسلمكم أخانا فلان...." أمام أنظار الحكومة والبرلمان والإعلام وحتى السلطة القضائية نفسها وكأن شيئا لم يقال؟؟؟ لأن خطابا من هذا النوع صادر عن شخص كان رئيسا للحكومة، وكان أخوه الرميد، أحد الحاضرين في ندوة "منتدى حامي الدين" وزيرا للعدل والحريات وهو اليوم وزير دولة لحقوق الإنسان، فهنا تصبح المسألة من أغرب ومن أخطر ما يكون؟؟؟ وكيف يفسر لنا هذا الوزير "الحقوقي" المتعدد التوجهات، على سبيل الإستئناس بقدراته الخارقة في مجال حماية الحقوق والدفاع عن الحريات خلال الحكومة المنصرمة، بأن مجمل القضايا التي رفعها مواطنون مغاربة ضد شطط واستعمال نفوذ وزراء جماعته، خصوصا على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، قوبلت برفض الطلب؟؟؟؟ أم أن المسألة هي في البداية والنهاية ملخصة في مقولة "أنصر أخاك ظالما أو ظالما" ؟؟؟.

من جهة ثانية، إن احترام والإلتزام بقرينة البراءة، هو مبدأ ثابت ومنصوص عليه في الدستور باعتباره أسمى القوانين بالمملكة، وليس تنظيم ندوة "استعراضية" قصد الدعاية السياسية وخلق الحدث من فراغ، وتجنيد وزراء الجماعة للحضور وفعاليات أخرى لإثارة موضوع معروف لدى الجميع، وكان الأجدر، ترك القضاء لوحده واحتراما لإستقلاليته ولهيبته أن يقول كلمته الفصل. وهذا هو المطلوب لمن يريد حقا الإصلاح، وكان من الأليق إعطاء القدوة في احترام المؤسسات الدستورية واستقلالية السلطة القضائية وعدم التشويش على القضية وهي لازالت معروضة على أنظار المحكمة، بل وكان من المفروض أن تصدر قيادة البيجيدي بلاغا رسميا تشرح وتصحح فيه ما ورد في خطاب زعيمهم الذي خلعوه من قيادتهم وجاؤوا به، من جديد، ليعلن باسمهم التحدي وعدم الإمتثال للقضاء وهم يصفقون وينتشون في جمعهم المعلوم... بل وكان من الأنسب للسيد حامي الدين، أن يكتفي ببلاغ ينشر عبر وسائل الإعلام يوضح فيه الأسباب والمبررات التي حالت دون حضوره وامتثاله للدعوات الموجه إليه من طرف قاضي التحقيق باستئنافية فاس، ويؤكد ما قاله في ندوته، بكونه ملتزم باحترام المساطر والإجراءات المعمول بها، الساري مفعولها على كل أبناء الوطن، فيحسم كل الجدال والسجال وانتهى الكلام.

من جهة ثالثة، يمكن التساؤل والإستفهام حول ما المراد من وراء كل هذه الزوبعة التي تتثار اليوم، إلى درجة تختلط فيها الأمور عن سوء فهم أو عن سوء نية لدى البعض، فتلتبس عليهم الأدوار، ولا يستطيعون التفريق بين الإلتزام بدستورية احترام الفصل المنهجي والوظيفي والأخلاقي بين الإنتساب إلى جماعة سياسية معينة، وبين أن تكون وزيرا في حكومة المملكة المغربية تمثل كل المغاربة؟؟؟ فحضور وزيرين في الحكومة لإعطاء الغطاء والدعم والمؤازرة لأحد إخوانهم في الجماعة، وهو على ذمة التحقيق في قضية جنائية، يعتبر سابقة خطيرة ومرفوضة ويحاسب عليها في أي بلد ديمقراطي يقوم على الفصل واحترام استقلالية السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية. إننا إذن، وأمام هذه الوقائع، نصبح في حيرة من أمرنا، حول مدى حقيقة "المبدأ الدستوري القاضي بضمان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون" ؟؟؟ بل نتساءل في عمق الإشكالية نفسها، هل أصبحنا في الوطن الواحد مواطنين من درجات مختلفة؟؟؟ وكيف يستقيم الكلام والترويج والإدعاء في خطاب الجماعات السياسية إياها، حول التزامها بمقتضيات المواطنة والممارسة الديمقراطية التي تحترم المؤسسات ولا تشخصنها، واحترام استقلاليتها والإحتكام إليها، في حين تبين الممارسات اليومية بأن الوقائع عكس ما يقال ومناقضة تماما للصورة "المصطنعة" حول الإلتزام الفكري والعملي والأخلاقي لمنتسبي هذه الجماعة في مختلف المواقع الحكومية، التمثيلية، الحزبية والتواصلية. وللتدليل على هذه المفارقة الغريبة لدى هؤلاء القوم، نتساءل مرة أخرى ولو من باب البداهة، لماذا لم تعقد ندوات صحفية وتنظم مرافعات عمومية وحقوقية "لمنتدى الكرامة" مثلا، إثر الجريمة الشنعاء التي أدت إلى دهس وقتل 15 مواطنة مغربية بالصويرة في فاجعة الدقيق المؤسفة وغيرها من المآسي الكثيرة بدءا بأحداث جرادة وقبلها الحسيمة وووو أحداث ووقائع محزنة كان من الأفيد "للحقوقي" حامي الدين أن يترافع حقا وصدقا عن الكرامة المهدورة لفئات مجتمعية هشة تحت وطأة الفقر والجهل والهشاشة وتستغل انتخابيا أبشع استغلال ويتاجر في همومها الكثير من منتسبي الجماعات الدعوية والسياسية ويتلقون عبرها الدعم من دول أجنبية؟؟؟ أليست هذه المآسي الإنسانية، قضايا حقوقية للترافع حول الكرامة الإنسانية للمغاربة عموما ؟ أم أن المنتدى له اهتمامات حقوقية وترافعية حصرية ومحصورة على ما يدور في دائرة الجماعة؟؟؟".