الأحد 18 نوفمبر 2018
سياسة

ما الهدف من توقيع الأحزاب المشكلة للحكومة على ميثاق الأغلبية ؟

ما الهدف من توقيع الأحزاب المشكلة للحكومة على ميثاق الأغلبية ؟ قادة الأحزاب المشكلة للحكومة
وقعت الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية، مساء الاثنين 19 فبراير 2018 بالرباط، ميثاق الأغلبية الذي يعد وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية.
في هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة بالمناسبة أن ميثاق الأغلبية يقوم على خمس مرتكزات اساسية تتعهد الاحزاب المشكلة للإغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.
لأجل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن احزاب الاغلبية، المكونة من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، مطالبة بتعبئة إمكانياتها والانخراط في إصلاحات وأوراش بهدف إنجاح البرنامج الحكومي، لاسيما من خلال دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية.
وشدد العثماني على أن طبيعة الفعل السياسي والبرامج السياسية المختلفة تنطوي على فرضية وجود اختلافات بين الفاعلين السياسيين والاحزاب السياسية، مشيرا إلى "أننا واعين بضرورة الاختلاف بيننا ولكننا واعين ايضا بأننا مايجمعنا في هذه الحكومة هو أكثر مما يفرقنا". وقال في نفس الصدد "لم تكن هناك أية أزمة حكومية"، أو "حكومة برأسين"، لافتا إلى أن الأغلبية الحكومية تحرص على أن تبقى منسجمة ومتفقة بشأن الاولويات التي تستجيب لانتظارات المواطنين والمتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل.
واعتبر أنه "من الطبيعي أن تكون بعض الاختلافات بين الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على اعتبار ان لكل حزب خصوصياته ومرجعياته"، لافتا إلى أن التنوع داخل الاحزاب هو شيء صحي. 
من جهته، أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة مقتضبة بذات المناسبة أن أهمية ميثاق الاغلبية تكمن في كونه يتيح "رؤية واضحة حول تماسك الأغلبية" ويكرس أسس الوفاء والالتزام داخل هذه الأغلبية، موضحا أن حزبه يساند الاغلبية ما دام ذلك سيفضى إلى تقدم وتنمية البلاد. أما الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، فقد شدد على أن التوقيع على هذا الميثاق يعد "لحظة جد مهمة" بالنسبة لمكونات الأغلبية، على اعتبار أن هذه الوثيقة تؤكد على مبادئ الالتزام المتفق بشأنه في البرنامج الحكومي والارتقاء بآليات التنسيق والتشاور وفضاءات طرح وجهات النظر، مشددا على دعم حزبه للبرامج الحكومية.
وأوضح الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  إدريس لشكر، من جانبه أن أهمية هذا الميثاق تكمن في الدور الذي يضطلع به في تنظيم العلاقات بين أعضاء الأغلبية، موضحا أن حزبه "مطمئن للطريقة التي تعمل بها الحكومة تحت إشراف السيد سعد الدين العثماني".
في نفس السياق، أوضح  محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن التوقيع على هذا الميثاق يبرهن "على التزامنا وانخراطنا في دعم الحكومة"، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في تحقيق انسجام أكبر بين مكونات الحكومة، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة برفع تحديات أكبر من خلال تنفيذ برنامج تنموي شامل، وهو ما يستدعي التماسك والانسجام والعمل التشاركي، خصوصا بين جميع أعضاء الحكومة.
ومن جهته أبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية "له أهميته الرمزية الكبيرة" على اعتبار أنه يراهن على تقوية التلاحم بين مكونات الحكومة ويؤسس لاحترام ثقافة الاختلاف، وأنه يعطي نفسا ديمقراطيا وإصلاحيا جديدا، بما يساهم في الاستجابة لانتظارات الشعب في مختلف المجالات.
ويشار إلى أنه استنادا لنص الميثاق، فإن الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب الموقعة عليه مطالبة انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية، "بالعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة المتضمنة في الدستور".
ويقوم ميثاق الأغلبية،على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشاركية في العمل، و النجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.
وتعمل هذه الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية، على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف "مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة المتضمنة في الدستور".
وتأسيسا على ذلك، قررت الأحزاب المكونة للأغلبية أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا تراهن أساسا على دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة ببلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية، وتعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق.
كما تتعهد الأحزاب الموقعة على الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما، علاوة على المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.
ولتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق عدة آليات، من بينها هيئة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وتنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
كما تشكل هذه الآليات هيئة الأغلبية بمجلس النواب، التي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء. ويعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.
أما آلية هيئة الأغلبية بمجلس المستشارين، فتتكون من رؤساء فرق أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس المستشارين. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء، فضلا عن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان، والتنسيق بين هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان، التي تعمل على التنسيق بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين وتقديم التعديلات والتصويت، وكذا بخصوص المواضيع الأخرى التي تهم العمل البرلماني.