عبرت منظمات مغربية عدة وفاعلون عن استيائهم وغضبهم من سياسة وزير الشؤون الاجتماعية لودفيك أشر، المنتمي لحزب العمل، التي تكيل بمكيالين في تعاملها مع الأجانب خاصة مع مغاربة هولندا الذين تعرضوا إلى التمييز بعدما قام هذا الأخير، واستجابة للليبيراليين الذين يقودون الحكومة، إلى إجراء تعديلات تقشف على تعويضات الأسر وأطفالهم بالمغرب بعدما تمكنت الوزارة المعنية من انتزاع توقيع الجانب المغربي.
وقد نشرت جريدة "ن ر س" المسائية مقالا مطولا عن تورط لودفيك أشر في تسليم تعويضات إسرائليين لم يسبق لهم أبدا أن اشتغلوا في هولندا ولا تربطهم أية اتفاقية.. ولم يكتف فقط بمنح التعويضات، بل رفع من قيمتها دون علم المؤسسة التشريعية بلاهاي التي عبرت عن غضبها من الأخبار التي نشرتها الجريدة المذكورة.. وقد طالب الفرقاء السياسيون باستدعاء الوزير المذكور ليجيب عن أسئلة النواب.
الجريدة المذكورة أجرت تحقيقا للكشف عن الخروفات التي تمس نظام تعويضات الشيخوخة وتعويضات الخارج.. وكانت حكومة التحالف قد طالبت في العديد من المناسبات بأن التعديلات التي تمس الاتفاقية المغربية - الهولندية جاءت بهدف محاربة الغش، غير أن التحقيق الأخير جاء بنتائج صادمة تشير إلى تورط حكومة التحالف التي يقودها الليبيراليون وحزب العملفي الغش وخرق القوانين الهولندية.
وقد ثارت ثائرة المغاربة والهولنديين من تعويضات تم تخويلها لمواطنين لا تربطهم أية علاقة بهولندا. واستنكر منتدى المغاربة في هولندا في بيان تم توزيعه، اليوم، سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة الحالية تجاه مهاجرين أفنوا أعمارهم في إعادة بناء هولندا التي خرجت مدمرة من جراء الحربين العالميتين الأولى والثانية..كما طالب المنتدى الأحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي، تقديم توضيحات حول سياسة المكيالين التي تنتهجها بعض الأحزاب التي تساعد على الغش بدل محاربته.. ودعا المنتدى، في بيانه، إلى تقديم توضيحات للأسئلة التي بدأت تؤرق المهاجرين والمواطنين على حد سواء.
وأغرب ما جاء به التحقيق، هو كون الوزير كان قد رفض في مفاوضاته الماراطونية الاقتراح الذي تقدم به المغرب الذي يهم تعميم التعويضات على سائر مجموع التراب الوطني بِما فبها الصحراء المغربية.. وكان الرفض لهذا الاقتراح هو سيد الموقف، بدعوى أن الصحراء أرض نزاع.
لكن منح تعويضات لفائدة مستوطنين إسرائيليين في الأراضي المحتلة، ومنذ أعوام عدة، مناف لقرارات هيأة الأمم المتحدة.. وهو موقف أيضا لا يتماشى وسياسة الخارجية الهولندية، وهذا ما جعل وزير الشؤون الاجتماعية في مأزق حقيقي. وكشف عن تواطؤ وزراء وموظفين ومسؤولي بنك الضمان الاجتماعي، الذين ساهموا كلهم في إخراج هذه المسرحية، ومنذ سنوات عدة، بدءا من رئيس وزراء الحكومة السابق بالكناند مارك روته، دوخوس، كلاينسما، دونر، وأخيراً لودفيك أشر الذي نجح في انتزاع توقيع المغرب وطعن المهاجرين المغاربة من الخلف من خلال نهجه سياسة تحقيرية ضربت مصالح المغارية في العمق.. كل هذا تم في غياب تام للمؤسسة التشريعية المطالبة الآن بالكشف عن حقيقة ما جرى منذ أعوام عدة، خاصة وأن الوزير المعني انتهك قوانين البلد ولم يحترم أخلاقيات المعاهدات التي تم توقيعها من الجانب الهولندي.
هبقي أن نتساءل مع الوزير المكلف بشؤون الجالية المغربية أنيس بيرو، كيف سيكون رده، خاصة بعد تصريحاته بعد التوقيع، معتبرا الاتفاق جاء ليحفظ حقوق المغاربة، وأنه خلق توازنا تقنيا وسياسيا... فعن أي توازن يتحدث الوزير بعد أن اتضح للخاص والعام بأن المفاوض الهولندي كان ممثلا بارعا لأنه استطاع كسب الجولة الحاسمة في المفاوضات بانتزاع التوقيع من المغرب والتمكن في النهاية من ضرب حقوق المغاربة، إن في الوطن أو في الموطن.
