محمد الهيني، ومحمد عبد النباوي ( يسا را) يرى محمد الهيني القاضي السابق - في اتصال مع "أنفاس بريس"- بأن الدورية الأخيرة، لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة حول تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير تعتبر إعمالا سليما للقانون بعدما كان في السابق يتم الاعتقال التعسفي للمخالفين دون احترام حقوق الدفاع وبدون تبليغهم بالأحكام القاضية بتغريمهم.
وبهذا تكون النيابة العامة، قد تدخلت للحد من تلك التعسفات، وهذا يدل -يضيف الهيني- على سرعة تفاعل النيابة العامة مع القضايا التي تثيرها الصحافة لأن الأصل هو قرينة البراءة والحرية على اعتبار أن الحرية هي أسمى ما يملكه الإنسان، مؤكدا أن الدورية هي بالفعل مبادرة رائدة.
وحول سؤال لماذا لم تقم النيابة العامة بنفس المبادرة واحترام المساطر فيما يخص السهر على تبليغ وامتثال المشتبه فيه حامي الدين عبد العالي القيادي بالبيجيدي، أمام القضاء في قضية أيت الجيد؟ أجاب الهيني بأن عمل النيابة العامة المتمثل في دوريتها الأخيرة، يدخل في إطار سهرها على تنفيذ الأحكام والغرامات، أما قضية أيت الجيد، فهي مرتبطة بقاضي التحقيق، وينبغي التمييز بين الأمرين، كما أن قاضي التحقيق له السلطة في إعطاء الأمر بإحضار كل شخص استدعاه، ولم يحضر و لم يقدم عذرا مقبولا، إذا تأكد توصله بالاستدعاء.
و تابع القاضي السابق دعني أقول لك بأن الإيجابي؛ هو أن النيابة العامة اليوم أثبتت أن لها سرعة التفاعل، كما أشرت إلى ذلك، على غير ما كان في السابق، حيث كان الدرك يقومون بتوقيف السائقين وسط الطريق السيار رغم أن القانون يمنع ذلك، و كان قد أثار تصوير حدث في هذا الإطار من طرف مواطن بالطريق السيار جدلا كبيرا بين الحقوقيين وعبر الجرائد والمواقع إلى أن تم تدارك الأمر فيما بعد.
الآن - يضيف الهيني- نلاحظ انه وقع مشكل اعتقال بسبب الغرامة نهاية الأسبوع الماضي، فتقوم النيابة العامة، يوم الأربعاء، بتحمل مسؤوليتها في حماية الحرية، خاصة وانه لم يتم احترام الحق في الدفاع وعدم تبليغ الناس بالأحكام وغيرها من الخروقات المسطرية، وهذا مؤشر مهم على استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ويبين بأن النيابة العامة تشتغل بضمير ووطنية ودون حسابات سياسية بخلفية انتخابية كما كان في السابق الوزير " يشوف المسألة واش تسلكو ولا ما تسلكوش"وبمبررات حماية خزينة الدولة أو نقص في الموارد.
أما النيابة العامة أصبحت لا علاقة لها، بذلك لأن الأصل هو حماية الحق في الحرية، وليس الخزينة، كما أن الاستخلاص نفسه ينبغي أن يكون على أساس أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ لأنه لا يجوز تنفيذ أحكام غير نهائية.
وأرى يضيف الهيني بأن الأمر يقتضي توضيح نقطتين:
الأولى، لقد وضع القانون قواعد التبليغ وينبغي إذن أن يطبق كما هو منصوص عليه في القانون وذكرت به الدورية، وفي نفس السياق يجب تحسيس الناس بالأثر القانوني للمخالفة بواسطة تحرير استدعاءات تشعرهم انه في حالة عدم أداء المخالفات سيتم تطبيق الإكراه البدني في حقهم وقد اعذر من انذر.
أما لثانية، فيجب أن تحدث لدى مفوضيات الشرطة والدرك، بعد إعطائهم صفة المحاسب العمومي مصالح قصد استخلاص الغرامات، كما هو معمول به في المطارات والموانئ.
