الجمعة 21 سبتمبر 2018
سياسة

المنوزي: دورية رئيس النيابة العامة حول الإكراه البدني، بمثابة إعلان حسن نوايا

المنوزي: دورية رئيس النيابة العامة حول الإكراه البدني، بمثابة إعلان حسن نوايا الأستاذ مصطفى المنوزي (يسارا) وعبد النبوي رئيس النيابة العامة

شدد الأستاذ مصطفى المانوزي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، على أن الدورية الصادرة عن الأستاذ مَحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بشأن تطبيق الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير مجرد تذكير بتحصيل حاصل.

وأضاف في لقاء مع "أنفاس بريس"، أنه "من الناحية المسطرية لا يمكن تنفيذ أي إجراء إلا إذا كان صادرا في صيغة حكم أو قرار قضائي، أي صادر عن جهة قضائية، وبالتالي فالمقصود بالغرامات موضوع إمكانية تطبيق الإكراه البدني، هي تلك التي يحكم بها القاضي، ومسطريا هناك صيغتين، إما أن يحدد المقرر القضائي مدة الإكراه البدني بعدد الأيام والأشهر بصفة واضحة، وإما أن يشار في الحكم أو المقرر القضائي إلى أن المدة تحدد في الأدنى أو الأقصى، وهذا هو المعمول به عادة، والمادة الجنائية تفرض أداء الصائر  بالإجبار، إما في حده الاقصى أو حده الادنى.. وفي هذه على طالب تنفيذ الإكراه أن يستنفذ كافة إجراءات تحصيل الغرامات أو الصائر أو الضريبة في حجز المنقول ثم العقار ليبقى الإكراه البدنى في آخر المطاف، ولكن بعد صيرورة الحكم نهائيا وقطعيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، وهو ما يعني ألا يكون موضوع طعن او غير قابل الطعن بتاتا، وينبغي الإدلاء بإشهاد صادر عن كتابة الضبط.. والخلاصة أن المنشور يقصد الغرامة المحكوم بها قضائيا وليس ذعائر المخالفات  المحددة إداريا، وهذه الأخيرة تصير محل المقصود في منشور رئيس النيابة العامة عندما تذيل بصيغة تنفيذية من طرف القضاء المختص بناء على طلب من ذي مصلحة. لذلك فحرص رئاسة النيابة على توضيح المسطرة هو من باب بيداغوجيا التأكيد على جدوى مؤسسة رئاسة النيابة العامة وبمثابة إعلان حسن نوايا جديدة وإيجابية، فالنيابة العامة  ستكون (وهذه هي الرسالة/ بيت  القصيد) ممثلة للحق العام ومدافعة عنه بالقانون في نطاق مبدأ مساواة المواطنين والمؤسسات امام القانون.

وكان الأستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد عمم دورية على الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة تحذر من تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق الأشخاص المرتكبين لمخالفات في قانون السير. وجاء في هذه الدورية، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، "أن رئاسة النيابة العامة لاحظت عبر وسائل الإعلام أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها". داعيا الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.