إنها جريمة بكل المقاييس!

هذا أقل ما يمكن أن يوصف به سلوك وزير الشباب والرياضة، الطالبي العلمي، الذي قال بأن وزارته أعادت 33 مليار سنتيم للخزينة، في الوقت الذي كان يجب صرف الاعتماد المذكور في الاستثمار عام 2017 لبناء ملاعب القرب للشباب بعدة مدن.. ففي عدد الخميس 8 فبراير 2018، نقلت يومية "أوجوردوي لوماروك" عن الوزير الطالبي قوله، إن المصالح الخارجية لوزارته "فاجأته" بعدم صرف 330 مليون درهم المخصصة لمرافق القرب في المجال الرياضي. وأضاف الوزير قائلا بسذاجة أنه "لم يكن يعرف أن وزارته تتوفر على هذا الاعتماد الذي لم يصرف!".

والطامة الكبرى أن الوزير نفسه كشف بأن جرادة لوحدها (وهي المدينة التي تشهد احتقانا شديدا منذ أيام) خصصت لها 13 مليون درهم لبناء 13 ملعب، لكن دون أن تنجز رغم وجود "لفلوس"!

تصريحات الطالبي العلمي تبين إلى أي حد لا يتوفر المغرب على وزراء أكفاء ملمين بتفاصيل القطاع الذي يدبرون شؤونه ويحرصون على تنفيذ الاستثمارات المرصودة لتلبية حاجيات المواطنين في الآجال المحددة.

فضيحة الوزير الطالبي العلمي تكتسي خطورة كبرى لكون المعني بالأمر سبق وكان رئيسا لمجلس النواب الذي يشرع القانون المالي، وسبق أن كان وزيرا، وتقلد رئاسة جماعة تطوان.. أي أن الوزير يفترض فيه أن "يطير مع الطيور" ويوظف "خبرته" لمراقبة وزارته ومعاونيه، ويتحقق من أنهم يخدمون الشعب بدل أن "يركَدوا"على مبلغ ضخم كان بالإمكان أن يستجيب، ليس فقط لإنجاز ملاعب لشبابنا الذي دمره القرقوبي والمتطرفون الداعشيون، بل وسيساهم بضخ المبلغ في الاقتصاد الوطني بتحريك عجلة المقاولات المستفيدة، مع ما يترتب عن ذلك من تشغيل وامتصاص جزء من البطالة.

إن واقعة الوزير العلمي تشبه فضيحة منارة المتوسط التي ترتب عنها زلزال ملكي أطاح بوزراء ومسؤولين تقاعسوا عن أداء مهامهم. والأمل أن تعصف ارتدادات الزلزال الملكي بالوزير الطالبي العلمي وأمثاله من المسؤولين الذين لا يعرفون ما يجري بقطاعهم!