السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

جامعة الحسن الأول بسطات تشهد انطلاق مشروع insites المتعلق بمأسسة قطاعات ابتكار نقل واستغلال المعرفة

جامعة الحسن الأول بسطات  تشهد  انطلاق مشروع insites المتعلق  بمأسسة قطاعات ابتكار نقل واستغلال المعرفة رئيس جامعة سطات أحمد نجم الدين (يمينا)
شهدت جامعة الحسن الأول بسطات، صباح اليوم الاثنين 15 يناير 2918 ،عملية انطلاق مشروع (insites) الخاص بمأسسة قطاعات ابتكار ،ونقل واستغلال المعرفة.
ويهدف هذا المشروع التي ستمتد أشغاله طيلة يومين إلى التعريف به و مدى مساهمته في تطوير البحث العلمي والابتكار على صعيد الجامعات المغربية، وذلك بسعيه إدخال أسلوب حديث في الحكامة، وفي هياكل ومناهج الابتكار ونقل المعرفة الذي يوافق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للفترة بين 2015 و20 30 والسياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد المغربي.
و بهذه المناسبة ستلقى مداخلات من طرف المشاركين تتناول الجوانب المختلفة: التقنية والتنظيمية والمالية لإدارة المشروع.
وتجدر الإشارة بأنه سيتم تمويل أنشطة هذا المشروع الذي تتجاوز كلفته 500 ألف أورو من طرف الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامجerasmus2017 المتعلق بمشاريع بناء القدرات في مجال التعليم العالي.
كما ستعمل جامعة الحسن الأول بسطات، طيلة مدة المشروع، على تنزيل مضامينه مع شركائها من المغرب ومن دول أخرى إسبانيا والبرتغال والسويد و من الوزارة الوصية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي.
وفي هذا الإطار صرح أحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول بسطات لـ"أنفاس بريس" التي حضرت فعاليات هذا الحدث العلمي:ان هذا المشروع الخاص بنقل المعرفة وتثمين نتائج البحث العلمي خصصنا له بنية تحتية عبارة عن مدينة البحث والابتكار، كما هو الشأن في بعض الجامعات المغربية، وأخذنا بعين الاعتبار بعض العناصر التي تنقص هذه العملية من اجل تطوير هذه البنيات وهي التي تخص جانب الحكامة، ومن هذا المنطلق فكرنا في نموذج المشروع الذي بلورناه و طرحناه على الاتحاد الأوروبي، فتم قبوله من طرف هذا الأخير الذي أبدى استعداده في تمويله، و كذلك بشراكة مع جامعات أوروبية من البرتغال واسبانيا والسويد وذلك للاستفادة من الخبرات العالية لهذه الجامعات دون أن ننسى مشاركة جامعات مغربية عمومية وجامعة دولية خاصة بالرباط نظرا لما تتميز به هذه الجامعات من براءات في البحث العلمي.
وأضاف، رئيس الجامعة نجم الدين، بأن هذا المشروع سيكون له وقع وانعكاسات إيجابية في إرساء نموذج للحكامة لهذه الهياكل الجديدة للبحث العلمي، وهو يتزامن مع المصادقة على القانون الإطار الصادر في هذا الشأن، والذي يحث في أكثر من سبعة من مواده على تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه وخاصة ضرورة انفتاحه على النسيج السوسيو اقتصادي وهو ما سيجعل بالتالي البنية الجديدة المتمثلة في مدينة البحث العلمي والابتكار ستشكل ، ولا شك، واجهة بين الجامعة و بين الاقتصاديين والصناعيين والمقاولات بصفة عامة للدفع بالاقتصاد المغربي نحو المزيد من التقدم والتوسع باستعمال واستغلال نتائج البحث العلمي والمعرفي.