محمد الدحماني على إثر الاستدعاءات الموجهة لمستشاري، ومناضلي حزب الاشتراكي الموحد إلى جانب مناضلي النهج الديمقراطي؛ للمثول أمام درك ميسور على خلفية تضامنهم مع نضالات الساكنة ..و الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت بأوطاط الحاج بسبب وفاة مواطن لم يجد بالمستشفى المحلي العناية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته بسبب تأخر وصول الإسعاف وبسبب انعدام التجهيزات الضرورية بالمستشفى.
اتصلت "أنفاس بريس" بمحمد الدحماني،عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، بمنطقة اوطاط الحاج، فصرح بأن المناضلين السبعة الذين ساندوا الحراك بالمنطقة ما زالوا مطلوبين و يتوصلوا بالاستدعاءات من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لإقليم ميسور .
وأضاف الدحماني بأن حادث موت المواطن بالمستشفى المذكور،هو فقط النقطة التي أفاضت الكأس ونحن بصدد إعداد ملف متكامل حول الوضع الصحي المتأزم والذي يوجد في حالة مزرية للغاية بإقليم ميسور عامة وأوطاط الحاج بصفة خاصة، والمستشفى الموجود بهذه الأخيرة المسمى بمستشفى احمد بن إدريس الميسوري، تم إنشاؤه في إطار تعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي قامت ببناءه؛ وفق مواصفات جيدة تنسجم مع المعايير الدولية لكن ضعف و افتقاده للموارد البشرية والتجهيزات الطبية والوسائل اللوجستيكية يجعل هذا المستشفى جسد مريض و عبارة عن حيطان لا روح فيها و بعيد عن أداء المهام والخدمات التي أنشأ من أجلها و أصبح المستشفى يلقب " بمحطة عبور، بل إن "النشطاء" ينعتونه بمحطة الطاكسيات، حيث القادمون إلى المستشفى يتم توجيههم إلى مستشفيات أخرى سواء داخل اوخارج الإقليم نحو فاس أو مكناس.
وتابع محدثنا قائلا: إن الوضعية المزرية يترجمها، أيضا، نظام المحاصصة المعمول به في ما يخص توزيع الأدوية والتجهيزات الطبية على مستوى الإقليم، إذ تتوفر على معلومات شبه مؤكدة بأن مستشفى اوطاط الحاج يكون دائما من آخر المستفيدين وكل شيء يتركز في ميسور خاصة وأن المسؤولة مديرة المستشفى الإقليمي لميسور تستغل نفوذها على اعتبار أن زوجها هو المدير الإقليمي للصحة، كما أن هنالك حديث عن مساعدتها لأخيها بالدواء أثناء حملاته الانتخابية عند كل استحقاق برلماني !؟
