دعت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين، والوفاء بوعودها والتزاماتها معهم والاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، والكف عن دفعهم لخوض المزيد من الإضرابات الطعامية.

وأضافت في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها وفي الوقت الذي تسجل فيه بارتياح حذر تعليق معتقلي الحراك بسجن عكاشة إضرابهم عن الطعام، فإنها تذكر بخطورة وضعية المعتقل السياسي رضوان أفاسي المتواجد بسجن راس الماء بفاس جراء دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 25 دجنبر 2018، مطالبا بالوفاء بالوعود التي أعطيت له ومنها: إخضاعه للمراقبة الطبية اللازمة لمعالجته من تداعيات إضرابه السابق عن بسجن تاوريرت الذي دام ثمانية وثلاثين يوما. كما تشير اللجنة، إلى وضعية جمال أولاد عبد النبي الذي يقضي، وفق البيان، أعز فترات عمره في جحيم السجن بسبب ما جادت به عليه قريحة الضابطة القضائية من تهم خارقة وباطلة.

وحسب إفادة عائلته، وفق البيان دائما، فإن المعتقل الحراكي يوجد في حالة جد متردية بسجن بوركايز بفاس؛ أولا، لبعده عن عائلته وحرمانه من  الزيارات التي كانت تقوم بها له كل أسبوع، بالإضافة إلى الإحساس بالظلم والحگرة جراء التهم الباطلة الملفقة له والتي بموجبها حكمت عليه غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة بخمس سنوات سجنا نافذا بعد أن كانت غرفة الجنايات الإبتدائية بنفس المحكمة قد حكمت عليه بعشرين سجنا نافذا. وثانيا، للعزلة القاتلة التي يعيشها لجهله التكلم بغير اللغة الأمازيغية ووضعه في جناح بداخل سجن بوركايز بفاس لا يوجد فيه أي معتقل يتحدث أمازيغية الريف.

ولأن مآسي معتقلي الحراك لا تنتهي، يقول المصدر، فإنه من اللازم إشعار المسؤولين والحقوقيين والرأي العام الوطني والدولي بالوضعية الخطيرة للمعتقل السياسي حسن باربار المحكوم بعشرين سنة سجنا نافذا، والمتواجد بسجن راس الماء بفاس. فقد سبق له، وفقا لتصريحات عائلته، أن دخل في إضراب عن الطعام لمدة ثمانية وعشرين يوما، مع أنه كان مصابا بداء السل، احتجاجا على الحكم القاسي والجائر الذي صدر في حقه. ونتيجة لذلك أصيبت  كليتيه بمرض يهدد حياته، الأمر الذي يستدعي من كل الجهات المسؤولة وذات الصلة بملف معتقلي حراك الريف التحرك العاجل لإنقاذ حياته وإيلائه العناية الطبية اللازمة ، والعمل على إعادة النظر في ملفه وإنصافه خلال جلسة الإستئناف التي ستنعقد يوم الأربعاء 17 يناير2018 بإطلاق سراحه.

وفي السياق ذاته، لفتت اللجنة إلى ما عبرت عنه بالحصار الجائر المفروض على المعتقل السياسي المرتضى إعمراشا الموجود بالسجن المدني بسلا، حيث حُرم من الإتصال بعائلته هاتفيا، كما منعت زوجته مؤخرا من زيارته بمبرر واه.