الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
مجتمع

اختلالات أراضي سلالية بأسفي تدفع تنظيما حقوقيا للمطالبة بكشف خيوط مؤامرة

اختلالات أراضي سلالية بأسفي تدفع تنظيما حقوقيا للمطالبة بكشف خيوط مؤامرة مشهد من مدينة أسفي

ما زال موضوع الأراضي السلالية بالمغرب مادة دسمة لغير قليل من التفاعلات والمتابعات، و أصبح يحتل من حين لآخر واجهة النقاشات العمومية، بالنظر لكونه من الملفات الاجتماعية ذات الاهتمام الواسع، والتي كانت موضوعا لأوامر وتعليمات ملكية.

هذا وارتباطا بالسياق ذاته، فقد أصدر الفرع الإقليمي للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة أسفي بيانا صب في ما وصف بالاختلالات التي يعرفها مجال الأراضي السلالية التابعة لساكنة سيدي بوزيد بأسفي.

وجاء البيان للفت انتباه المسؤولين الإقليميين والوطنيين لما شاب تدبير ملف أراضي سيدي بوزيد السلالية من خروقات وتجاوزات، رصد الفرع الحقوقي جوانب منها، مستندا في ذلك إلى اجتماع عقد بمقر الفرع مع أعضاء عن الجماعة السلالية لسيدي بوزيد بتاريخ 8 يناير 2018.

وفي معرض رصده لموضوع الخروقات المسجلة، يشير البيان ذاته إلى وجود تلاعبات على مستوى لوائح ذوي الحقوق، علاوة على ما وصف باستحواذ المجلس البلدي على هذه الأراضي، وتفويتها لتعاونية سكنية  مشكلة من أصحاب النفوذ المالي والسياسي من المنتخبين ورجال السلطة وموظفين بعمالة الإقليم، حسب البيان.

ويضاف إلى هذه النقط تلك المرتبطة، بما أطلق عليه اغتناء البعض من خلال بيع هذه الأراضي السلالية بأثمنة، وصفها  فرع الرابطة بالخيالية، مما يشكل حيفا يسجل ضد الملاك الأصليين وذوي الحقوق.

وطالب الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بكشف الغطاء عما سمي بالمؤامرة التي تعرض لها الملاك الأصليون للجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد، وكذا تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لاختيار نائب سلالي يمثل الجماعة السلالية، خاصة وأن اعتراضا قد سجل فيما يخص النائب الحالي، كما جاء على لسان نص البيان.

حري بالذكر أن موضوع الأراضي السلالية كان أرضية لنضالات حقوقية متعددة، هذا بالإضافة إلى كون ملك البلاد قد أمر في محطات متعددة بضرورة إصلاح نظام الأراضي السلالية وتسريع تسوية وضعيتها القانونية، غير أن إشكالات متعلقة بالمجال تطفو من حين لآخر، كما هو الشأن لأراضي سيدي بوزيد بأسفي، والأراضي السلالية لجماعة أيير التي تعيش فوضى خطيرة وجب الالتفات إليها.