عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء من المنتظر أن تشرع الجماعة الحضرية للدار البيضاء في تفعيل دور الشرطة الإدارية الجماعية في شهر يناير 2018، إذ سيشمل عملها ثلاثة مجالات أساسية وهي التعمير، الملك العمومي والصحة والسلامة العامة.
وستباشر الشرطة الإدارية عملها في خمس مقاطعات كتجربة نموذجية (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان)، بفريق عمل مكون من 70 مراقبا و7 مشرفين، وبميزانية تقدر بـ 3,7 مليون درهم، كما يرتقب تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات بـ 311 مراقبا و ميزانية عامة تقدر بـ 14,3مليون درهم.
وكشف العمدة العماري، في بلاغ توصل به "أنفاس بريس"، أن جماعة الدار البيضاء، وفي إطار مواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ستعمل على مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة، سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعاصمة أو إزاء ساكنتها بصفة عامة.
وأكد البلاغ إلى أن المنهجية المعتمدة مند سنتين من التحضير، تندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء، بفضل الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية: الدار البيضاء للخدمات، والتي مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، مما مكن من إرساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين، وكذا الإمكانيات والموارد، والشروط المطلوبة، مما سيمكن المدينة من التوفر على هيئة للمراقبين مزودة بطرق اتصال حديثة.
