.gif)
القاضي عبد اللطيف الشنتوف كان ناطقا رسميا باسم جميع الجهات، بدءا من النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرورا بوزارة العدل وقطاع الإعلام.. هو أول انطباع عن اللقاء الذي كان حاضرا فيه الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، وهو يحاول جاهدا إقناع متتبعي برنامج "ساعة للإقناع"، الذي بثته قناة "ميدي 1 تيفي"، مساء أمس السبت 6 يناير 2018.
ثقة كبيرة في النفس أظهرها رئيس نادي القضاة، واختيار دقيق لكلماته، مع ما تخلل البرنامج من استطرادات صحح فيها بعض ما قد يساء فهمه من قبل المتتبعين، وكأن لسان حاله يقول، نحن لسنا جمعية احتجاجية، بل قوة اقتراحية، وهذا ما تجلى من خلال عدد من الرسائل الموجهة لمن يهمه الأمر، ترصد بعضها جريدة "أنفاس بريس":
- صعوبة إجراء تقييم خروج النيابة العامة من جبة وزارة العدل في ظرف زمني لا يتعدى 3 أشهر، والوقت الحالي يتم فيه "ترسيم الحدود".
- مرحلة تبعية النيابة العامة لوزارة العدل لم تكن وردية، وهذا بشهادة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
- الظرفية تحتاج لتنزيل تدريجي مبني على إقرار وإعمال اعراف وتقاليد التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- على رئاسة النيابة العامة القيام بدورها في محاربة الفساد وهدر المال العام.
- المنشور الأخير لرئيس النيابة العامة، كان يحتاج لتحضير مسبق، لتجاوز سوء الفهم الذي أعقبه داخل القضاة.
- لا يمكن لأي منشور أن يقيد حرية القضاة في حضور الندوات والأنشطة خارج دوام العمل.
- المنشور موجه بالأساس لقضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، وليس لقضاة التحقيق والأحكام.
- بحكم الحركية الأخيرة، أصبح القضاة يدركون، بتفاوت مستوياتهم، لأدوارهم جيدا في ضمان استقلالية القضاء.
- تغول القضاة، ودولة القضاة، هي مصطلحات دخيلة، وإذا كانت مطروحة في دول أخرى، فإن سياقها منفصل بالمرة في المغرب.
- رئاسة النيابة العامة، ليست فوق المحاسبة، وهناك آليات دستورية وقضائية ومجتمعية لمراقبة قراراتها.
- على السلطة التشريعية أن تعمل على تجويد مقترحات القوانين المتعلقة بالعمل القضائي.
- منشورات النيابة العامة ينبغي أن تكون علنية وشفافة، وتعيين قضاة للتواصل على صعيد جميع المحاكم أضحى ضرورة لإزالة سوء الفهم.
- ننتظر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ينصف القضاة، ويصحح أخطاء السابق، ويعطي الدليل على قدرته في حماية القضاة.
- ينبغي التخلص من سلطة المسؤول القضائي في تقويم القضاة، وحالات كثيرة من الشطط طالت القضاة، مع ضرورة إلغاء هذا المرسوم.
- الاحتكام لمبدأ الحكامة من شأنه أن يحدد اختصاصات المسؤولين القضائيين، فهو واجهة المحكمة.
- مرفق العدالة كغيره من المرافق الإدارية يحتاج لتخليق ومحاربة كل الشوائب التي تحيط به في علاقته بالمتقاضين.
- هناك خصاص في الموارد البشرية للقضاة العاملين في المحاكم، وضعف بين على مستوى البنيات التحتية.
- أجور القضاة لا تواكب حجم الأعمال التي يقومون بها، وغير المشروطة بتوقيت زمني معين.
- ينبغي مراجعة الخريطة القضائية، والاستناد على أن يكون التقطيع جهويا ليس صائبا دائما.
- علاقة الإعلام بالقضاء ينبغي أن تكون متوطدة، واستقلال القضاء ينبغي أن يوازيه استقلال الإعلام.
- ضرورة العمل على تقوية الصحافة المتخصصة في الشأن القضائي، وتكوين القضاة في المادة الإعلامية.
