الأحد 23 سبتمبر 2018
مجتمع

موخارق: القيادة الجديدة للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز ملزمة بوضع دفتر تحملات للنهوض بالقطاع

موخارق: القيادة الجديدة للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز ملزمة بوضع دفتر تحملات للنهوض بالقطاع من أشغال المؤتمر

 

انطلقت صباح يوم السبت 6 يناير 2018، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الوطني 12 للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، تحت شعار (وحدويون ومتضامنون من أجل تنظيم نقابي قوي، دفاعا عن حقوق ومكتسبات عمال وعاملات وأطر قطاع البترول والغاز).

واعتبر الميلودي موخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن المؤتمر 12 فرصة لتصحيح المسار داخل الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، قائلا (لا نريد أن نترك الجامعة في حالة تنظيمية نحن غير راضون عنها، وعلى الحالة التنظيمية لهذا القطاع).

وشد موخارق، أنه في ظل الغزل المتبادل بين الباطرونة والحكومة، وتواطؤهما على مصالح الطبقة العاملة يجب أ ن نغير العقليات داخل القطاع، وأنه بدون احياء العصبية النقابية الإيجابية داخل القطاع لا يمكن تحقيق عمل نقابي جاد ومسؤل.

وكشف موخارق على أنالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، ستلزم القيادة الجديدة للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز، بدفتر تحملات جديد خلال 6 أشهر القادمة من أجل النهوض بالجامعة وتأهيلها كي تكون من الجامعات القوية داخل الاتحاد المغربي للشغل.

وستعرف الجلسة العامة للمؤتمر المصادقة على مجموعة من المقررات كعرض مشروع المقرر الأدبي والمالي، عرض مشروع مقرر الحريات النقابية وحق الإضراب، وعرض مشروع مقرر المرأة ومقرر الشباب والملف المطلبي. وانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الوطني والكتابة التنفيذية.

أشهر المؤتمر 12 للجامعة مجموعة من المطالَب في وجه حكومة سعد الدين العثماني، أهمها احترام حقوق العمال الأساسية وفي مقدمتها الحريات النقابية، واحترام حق الإضراب الذي تضمنه مختلف الدساتير المغربية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة.

وطالب المشاركون في المؤتمر كذلك التعجيل بإلغاء الفصل288 من القانون الجنائي الذي يعتقل ويسجن ويحاكم به العمال لمجرد ممارستهم لحق الإضراب، واحترام الحق النقابي وضمانه في القانون والواقع.

وشدد المؤتمرون على أن الاتفاقية الجماعية في القطاع أصبحت متجاوزة على جميع المستويات في تطوير الحوار القطاعي وصيانة مكتسبات الأجراء والتكامل الديمقراطي بين المشغل والأجير في إطار استقرار اجتماعي.