أحد ضحايا الألغام حيف كبير كان يواجه به ضحايا حوادث انفجار الألغام في الأقاليم الصحراوية، ويتعلق الأمر باستناد اللجنة المحدثة بشأن منح تعويضات الضرر، على منطوق المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، التي تنص على: "أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، حيث كان المواطنون المتضررون يواجهون برفض اللجنة المختصة لطلبات التعويض..
من أجل تصحيح هذه الوضعية، تقدم رؤساء الفرق النيابية، العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركي، الاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمقترح قانون لتعديل الفصل 106 من هذا القانون، ليصبح منطوقه: "إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن ضحايا الألغام، فإنها تتقادم بمضي خمسة عشر سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئرمن وقت حدوث الضرر".
يذكر أن عددا من المواطنين خصوصا الرحل ورعاة الإبل يسقطون قتلى او مصابين نتيجة انفجار الألغام الموروثة عن الاستعمار الإسباني في الاقاليم الصحراوية، او نتيجة زرعها من قبل البوليساريو، كما تسبب أذى للإبل والمركبات، وكانت جريدة "الوطن الآن"، سباقة منذ سنة 2005، في إثارة هذا المشكل وما يشكله استمرار هذه الألغام سواء المضادة للمركبات او الأشخاص من تهديد حقيقي للمواطنين وقطعانهم.
وتعلن القوات المسلحة الملكية سنويا عن تطهير مناطق وحقول ألغام في الأقاليم الصحراوية، بلغت حسب آخر تقرير لها ما مجموعه أكثر من 220 مليون متر مربع، في مناطق استُهدفت زمن الحرب بذخائر عنقودية وفي حقول ألغام بمحاذاة الجدار العسكري.. حيث تم تدمير الآلاف من القطع والذخائر غير المنفجرة والعشرات من الألغام المضادة للدبابات وللأفراد وذخائر للأسلحة الصغيرة.
من أجل تصحيح هذه الوضعية، تقدم رؤساء الفرق النيابية، العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركي، الاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمقترح قانون لتعديل الفصل 106 من هذا القانون، ليصبح منطوقه: "إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. باستثناء دعوى التعويض من جراء الأضرار الناجمة عن ضحايا الألغام، فإنها تتقادم بمضي خمسة عشر سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئرمن وقت حدوث الضرر".
يذكر أن عددا من المواطنين خصوصا الرحل ورعاة الإبل يسقطون قتلى او مصابين نتيجة انفجار الألغام الموروثة عن الاستعمار الإسباني في الاقاليم الصحراوية، او نتيجة زرعها من قبل البوليساريو، كما تسبب أذى للإبل والمركبات، وكانت جريدة "الوطن الآن"، سباقة منذ سنة 2005، في إثارة هذا المشكل وما يشكله استمرار هذه الألغام سواء المضادة للمركبات او الأشخاص من تهديد حقيقي للمواطنين وقطعانهم.
وتعلن القوات المسلحة الملكية سنويا عن تطهير مناطق وحقول ألغام في الأقاليم الصحراوية، بلغت حسب آخر تقرير لها ما مجموعه أكثر من 220 مليون متر مربع، في مناطق استُهدفت زمن الحرب بذخائر عنقودية وفي حقول ألغام بمحاذاة الجدار العسكري.. حيث تم تدمير الآلاف من القطع والذخائر غير المنفجرة والعشرات من الألغام المضادة للدبابات وللأفراد وذخائر للأسلحة الصغيرة.
