توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، بعض التباطؤ في وثيرة نموه، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية، وأن يحقق نموا يقدر ب2.6 في المائة في ذات الفصل، حسب التغيير السنوي، عوض 3.8 في المائة خلال نفس الفترة من 2016.

وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول موجز الظرفية، أنه بعكس الموسم الفلاحي السابق، والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 "بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني وكذلك على المزروعات السقوية".

كما انخفض مستوى السدود تردف المندوبية، في منتصف شهر دجنبر 2017، إلى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32 في المائة، وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، "يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 31- في المائة، خلال الفصل الأول من هذه السنة، عوض 14.2+في المائة السنة الفارطة".

وأبرز التقرير، أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية "ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية"، متوقعا أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب4.5 في المائة، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص "الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب2.2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018".

فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن، يضيف المصدر ذاته، نموا يقدر ب5.2 في المائة، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به إلى منحاه المتوسط، كما أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية يرتقب أن تشهد زيادة بنسبة 3.2 في المائة حسب التغيير السنوي.