الثلاثاء 18 يناير 2022
رياضة

وزارة الشباب والرياضة تلغي هذه الصفقات، والسبب هو...

وزارة الشباب والرياضة تلغي هذه الصفقات، والسبب هو... وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي

علمت "أنفاس بريس"، من مصادرها الخاصة، أن وزير الشباب والرياضة ينكب بجدية ومسؤولية لتفعيل مشروع توظيفات بالعقدة على الصعيد الوطني، بتنسيق مع الجهات 12 من المملكة المغربية. وأكدت مصادرنا أن التوظيفات تهم بالأساس أطر نفس الوزارة المحالة على التقاعد، والتي مازالت قادرة على العطاء في قطاع الشباب والرياضة على جميع المستويات نظرا للخصاص المهول الذي تعاني منه البنيات الاستقبالية التابعة للوزارة (دور الشباب/ مراكز حماية الطفولة/ مراكز التخييم/ الملاعب والقاعات الرياضية/ والمسابح/ الأندية النسوية/ مراكز الاستقبال).

في السياق نفسه صرح الفاعل الجمعوي والمدني، محمد قمار، لـ "أنفاس بريس" قائلا، "أعتبر القرار خطوة مهمة لتعزيز وملء الخصاص الذي تعاني منه الموارد البشرية في العديد من الفضاءات والمراكز التابع لوزارة الشباب والرياضة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي والإقليمي والمحلي". واستطرد مؤكدا أنه "يفضل انطلاق عملية التشغيل والتوظيف من وعاء خريجي معاهد ومراكز تكوين الأطر التابعة للوزارة". موضحا في هذا الشأن بأن هذه الفئة القليلة لا تنتظر سوى إشارة التوظيف، مع العلم أنها "استفادت من تكوين وتأطير مهمين جدا، وكرست وقتها من أجل التحصيل في الميدان تحت إشراف الوزارة". لذلك يرى محدثنا الأستاذ محمد قمار "أنه من اللازم استثمارها وتوظيفها لهذا الغرض، حتى لا تنضاف لقائمة العاطلين عن العمل". ثم أضاف "بأن الانفتاح على الطاقات المتقاعدة من قطاع وزارة الشباب والرياضة له ما يبرره". على اعتبار أن هؤلاء يتوفرون حسب قوله على "تجارب ميدانية ولهم مؤهلات وتراكمات إدارية وتقنية وفنية، يمكن توظيفها للخروج من حالة البؤس والسبات الرياضي والتربوي والتواصلي الذي نخر مفاصل القطاع، نظرا لقلة الموارد البشرية حاليا".

وفي السياق نفسه، وعلاقة بالتصور الجديد للوزارة في مجال تنشيط ودعم الحركة الرياضية وقطاعها الحيوي وطنيا، والرامي إلى "توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى المؤسسات التابعة لها"، فقد قررت الوزارة ابتداء من السنة الجديدة فاتح يناير 2018 "سحب مراكز القرب السوسيو-رياضية، والقاعات المغطاة من لائحة المؤسسات التابعة للمصلحة المديرة بصورة مستقلة... مصلحة مراقبة المؤسسات للقاعات الرياضية". 

وحسب المذكرة الخاصة بهذا الشأن، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، والموجهة إلى المدراء والمديرات الجهويين والإقليميين، فقد بادرت المصلحة المختصة إلى "إلغاء صفقات الحراسة والنظافة والتأمينات الخاصة بمختلف المراكز السوسيو رياضية للقرب وللقاعات المغطاة التابعة لها".

وفي هذا المجال ترافعت بإلحاح، فعاليات جمعوية ومدنية وتربوية على مطلب إرجاع شعبة نشاط الرياضة المدرسية ضمن برامج التربية والتعليم بالمؤسسات التعليمية العمومية، الابتدائية والإعدادية والثانوية مع توفير البنيات التحتية المتكاملة لفتح مشتل التكوين الرياضي بالمدرسة العمومية، مثل بعض الدول العربية (مصر نموذجا)، والتي كانت تعد مشتلا حقيقيا للأبطال والبطلات في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بتنسيق مع الوزارات المعنية.