عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وقع عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومه الخميس 28 دجنبر، بمقر الوزارة اتفاقية شراكة مع كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وتهدف إلى إطلاق حملة إعلامية تحسيسية لفائدة مغاربة العالم حول برنامج "محافظتي" للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوكالة.
هذا و أشار بنعتيق في كلمة بالمناسبة بأن التوقيع على الاتفاقية هي ترجمة للالتزام الذي كان قد تم في بداية يونيو من سنة 2017 بين الوزارة و الوكالة الوطنية المحافظة العقارية وهو الالتزام الذي سيسمح للمغاربة بالاستفادة من الخدمات الأساسية للمحافظة وأضاف أن هذه الأخيرة بذلت مجهود كبيرا متميزا يستحق الافتخار به في داخل المغرب وخارجه حيث سيتيح أولا تحصين الممتلكات و ثانيا يمكن من تأسيس علاقة متميزة في التواصل عن بعد بين إدارة الوكالة والمغرب والتي عبرها سيستفيد المغاربة من مجموعة من الخدمات و استطرد الوزير قائلا إن الشراكة بين الطرفين هي تفعيل محتوى الاتفاقية من أجل الترويج لعمل المؤسستين معا و التعريف بالخدمات المقدمة من طرف برنامج محافظتي و ما يفرضه من تعبئة إعلامية واسعة وعامة وهذا البرنامج سيسمح للمغاربة وخاصة المقيمين بالخارج بالإطلاع على كل المستجدات التي تهم عقاراتهم بأرض الوطن كما يتم إخبارهم عن طريق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أما بواسطة رسالة نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني وبالتالي تسهل المتابعة اليومية لوضعية عقاراتهم.
وتطرق بنعتيق أيضا إلى مكتسب استثنائي جديد ويتعلق بتسويق الإدارة الإلكترونية فيما يخص تدبير العقارات كشهادة الملكية التي سيبدأ العمل بتسليمها الكترونيا أواسط يناير 2018 بحيث سيصبح بالإمكان ان يتوصل بها أي مغربي يطلبها عبر البوابة الإلكترونية دون تنقل إلى إدارة المحافظة وكذلك الشأن عندما يرغب في الإطلاع على المعطيات والمراحل التي قطعها مطلب التحفيظ الخاص بعقاره.
واعتبر بنعتيق انه تم تحقيق هذه المكاسب المتعددة بفضل التحول في المقاربة بالاعتماد على التطور التكنولوجي والالكتروني والخروج من المقاربة التقليدية في تدبير المشاكل العقارية للجالية المغربية، فالمقاربة الجديدة في برنامج محافظتي هي إذن رؤية استباقية في استعمال الخدمات الالكترونية المرتبطة بالتحفيظ عن بعد و لقد تم إبداعها بعقلية واطر مغربية واجتهاد مغربي والكل يستحق في النهاية التهنئة والتنويه.
من جهته أجاب كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على سؤال طرحته "أنفاس بريس" حول موقف المحافظة من إشكالية "الوكالة" المفوضة وما فرضته المادة 4 المعدلة من قانون الحقوق العينية 39/08 والزامية أن تكون الوكالة وثيقة رسمية يتم انجازها في المغرب ؟؟ فأوضح تاجموعتي بأن إدارته كانت تواجه فعلا هذا المشكل ولكن وجدت له حلا في الأخير، والكل يعلم ويتتبع ما وقع في أملاك الغير من تجاوزات وتزوير، وقد تبين لنا ان 90% من الحالات جاءت من وكالات مزورة، فهل نظل (مغمضين العين ) ازاء استفحال هذه الظاهرة؟ لقد اتخد القرار الذي انتظره جميع المغاربة منذ سنين ودخلنا الى مرحلة تطبيق القرار في 14 شتتبر الماضي وهكذا فاية وكالة ترد علينا يجب أن تكون موثقة ، وهذا من اجل سد الباب على تزوير الوكالات، وبطبيعة الحال الوكالات للتي كانت مودعة لدى المحافظات قبل 14 شتنبر كانت مقبولة لكن بعد 14شتنبر كل الوكالات ينبغي أن تحترم القانون الجديد ، واليوم وفي اتصالي مع جميع المحافظات فليس هنالك اي بلوكاج من هذه الناحية وبالتالي بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج فيمكنهم انجاز الوكالات سواء عبر موثق او محامي مقبول لدى محكمة النفض او موثق في الخارج له من يعتمده هنا في المغرب ، ويمكنني القول اننا تجاوزتا هذا المشكل وأغلقنا بابا كييرا كان يدخل منه التزوير سواء على عقارات الأجانب أو عقارات أفراد الجالية المغربية في الخارج.
