حامي الدين وفي الإطار الراحل آيت الجيد بنعيسى شددت مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، على أن قضية أيت الجيد قانونية وحقوقية في عمقها، لأنها قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها حامي الدين ومن معه ممن وصفتهم بـ" الزمرة الإرهابية". وتابعت المؤسسة عبر بيان لها أصدرته اليوم، الأحد 24 دجنبر 2017، أن القضية سياسية أيضا في أبعادها واجتماعية في تراكماتها تهم جميع المكونات السياسية المغربية للتموقف إلى جانب الضحية ضدا على "حزب الاغتيال والإرهاب واحتضان المجرمين".
وأعلنت مؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، أن حامي الدين لم يبرئه القضاء في شيء، بل أدين سابقا بسنتين نافذتين من أجل المشاركة في مشاجرة أودت بحياة إنسان، وقد قضاها كاملتين، إلا أن هذه التهمة انبنت على تصريحات كاذبة من طرفه لدى الضابطة القضائية، حيث قدم نفسه فيها على أنه من رفاق بنعيسى، وأن التحكم والحكم هو بيد حزب العدالة والتنمية حاليا، في إطار صفقة سياسية مع النظام السياسي الذي تحالف معه لظروف إقليمية منذ سنة 2011، حيث العديد من القطاعات الحيوية سياسية واقتصادية أصبحت تحت رحمتها تخدم من خلالها برنامجها التنظيمي والسياسي المظمر.
وتابعت المؤسسة، أن نضالها يتطلب تغليب موازين القوى لصالح التوجه الديمقراطي، ضدا على الإسلام السياسي وأعطابه، وإضعاف تأثيره في المشهد السياسي حتى تستقيم المحاكمة العادلة بشأن قضية أيت الجيد بنعيسى وبقية قضايا الإرهاب المتورط فيها عناصره ومن يدور في فلكه من مختلف أجنحته الموازية. وكون "العدالة والتنمية" خرج لأول مرة كحزب من أعلى أجهزته يدافع ويتضامن، علنا وإصرارا ضدا على جهة بنعيسى "مع القاتل والإرهابي حامي الدين"، فإنه أضحى رسميا، يضيف المصدر عينه، حزب الإغتيال والإرهاب والقتل والتحريض عليهم، ومأوى للمجرمين والقتلة وصناعهم في مختبرات فقهائهم الجهلة المتطرفين.
وإذا كان فريق حامي الدين السياسي، تتساءل المؤسسة، يقول إن لا علاقة له بجريمة قتل بنعيسى، وأنه صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية، فكيف يمكن الجمع بين المثبت والنافي، ولماذا الخوف من السلطة القضائية "وبالأمس يتغنون بها لما كانت تحت إشراف وزيرهم الرميد المسؤول المباشر عن حفظ الملف في مراحل سابقة كان يرأس خلالها النيابة العامة"، تلك المرحلة، يقر المصدر عينه، التي تبرأ منها رئيس النيابة العامة الحالي، والتي أشار فيها بشجاعة ووضوح إلى تدخل السياسي في ملفات المتابعة.
ولفتت مؤسسة أيت الجيد في السياق نفسه، إلى أن الفريق السياسي الذي يتمترس خلفه حامي الدين يكذب ويغلط المغاربة لأن بياناته تستر على حقيقة واضحة، لا تخفى على الرأي العام. علما أنه سبق له أن توبع قضائيا من أجل المساهمة في مشاجرة أفضت إلى القتل وأدين فيها بسنتين، لكنه تناسى أن الشكاية الحالية تتعلق بالقتل العمد، كما يؤكد شهود الواقعة، وليس المساهمة في مشاجرة، وشتان بين الجريمتين. فالأولى جنحة والثانية جناية، نوعهما ووصفهما مختلف لأنهما أفعال مختلفة.
إن مؤسسة بنعيسى، كما تؤكد، واعية كل الوعي بأهمية القطع مع الإفلات من العقاب "ومحاكمة القتلة"، لأن أفعالهم لا تتحصن بأي تقادم لمساسها بأغلى وأقدس حق وهو الحق في الحياة، "ولا يمكن للمواقع السياسية أو البرلمانية أو الحكومية للقتلة أن تصرفنا عن المطالبة القضائية بالتحقيق معهم ومحاكمتهم طبقا للقانون"، لأن التقاضي حق طبيعي مضمون دستوريا ودوليا.
