الجمعة 21 سبتمبر 2018
اقتصاد

هذا  رد وزارة الداودي على تعاملها مع أسعار المحروقات

هذا  رد وزارة الداودي على تعاملها مع أسعار المحروقات لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

في ردها حول نشر بعض المنابر الإعلامية أخباراً ومقالات تتعلق بتعامل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع موضوع أسعار المواد النفطية، خاصة حول "تنصل الوزارة من مسؤوليتها"، و"عدم التجاوب مع لجنة الاستطلاع البرلمانية حول أسعار المحروقات"، جاءت توضيحات الوزارة كالتالي في بلاغها يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017:

أولاً: بادرت الوزارة ومنذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه  لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، كما عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع.

ثانياً: إن البحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستورياً إلى مجلس المنافسة وفقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. إلا أن الوزارة وطبقاً لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصةً المواد من 39 الى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون.

ثالثاً: ثم جاءت بعد ذلك، مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، والتي لاقت ترحيباً من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.

وهكذا عقدت هذه اللجنة أول اجتماع عمل لها يوم الثلاثاء 5 دجنبر2017 بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث مدت هذه الأخيرة السادة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات كما أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.

رابعاً: يتبين من خلال ما سبق أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع هذا الملف بكل إرادية في إطار الاحترام التام لقانون حرية الأسعار والمنافسة.