نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء، بتعاون وشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحرواية، يوم الجمعة 29 أبريل 2016، ندوة وطنية موضوعها "مستجدات وتطورات قضية الصحراء المغربية، بالمنتظم الدولي"، بحضور عميد الكلية الذي تكلف بتسيير الندوة، ورئيس جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ولحسن حداد وزير السياحة، والعديد من الشخصيات السياسية وطلبة الكلية وممثلي جمعيات من المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام. وقد تضمن هذا النشاط مجموعة من المحاور التي تطرقت لتفاعل الحقل الأكاديمي والسياسي والجمعوي مع قضية الصحراء المغربية والمستجدات التي تعرفها على المستوى المحلي والدولي.

وفي كلمته خلال هذه الندوة أشار "إدريس منصوري" رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى ما وصفه بـ "توظيف التأويلات واستغلال الثغرات القانونية"، التي يحاول معها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الهروب للأمام -حسب تعبير المتحدث نفسه-، الذي أفاد أن أيادي المغرب ظلت ممدودة للوصول إلى حل موضوعي في معالجة ملف الصحراء.. واستشهد في دليله على ذلك بمبادرة الحكم الذاتي،  ووصفها بالمبادرة التي تتمتع بالمصداقية، وتحترم مقتضيات القانون الدولي. "بالمقابل نلاحظ اليوم وجود مناورات تتنافى مع الحياد الذي من المفروض على كل الأطراف الأخرى الالتزام به"، يقول إدريس منصوري. مُضيفا أن هذا الأمر دفع بالمغاربة إلى الخروج للاحتجاجات لكون قضية الصحراء بالنسبة لكل المغاربة "قضية وجود وليست قضية حدود".. كما أوضح أن التحولات المُتسارعة في مجال حقوق الإنسان، شكلت قيمة مضافة إلى الدبلوماسية المغربية الرسمية، إضافة إلى تدخل منظمات غير حكومية تمَّ الاصطلاح  على تسميتها بالدبلوماسية الموازية.

وفي حديثه عن دور الجامعة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، قال إدريس منصوري: "من بين المؤسسات التي يجب أن تراهن عليها الدولة، الجامعات ومراكز البحث التابعة لها، التي تلعب دورا هاما من خلال تنظيم ندوات، تجمع أكاديميين وباحثين لمناقشة الملف". وأشار أن الهدف من ذلك، هو كسب المزيد من الدوائر المؤثرة لصالح المغرب، كما ركز في تدخله على مسألة تبادل البحث العلمي في قضية الصحراء المغربية مع جامعات من مختلف دول العالم واستغلال ما وصفه بـ "التلاقح الأكاديمي لصالح القضية الوطنية"،  مشيرا أن سنة 2017 ستكون سنة المغرب في جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. "جامعة جورجيا بها 3500 طالب و3 ألف أستاذ وستحتضن في السنة المقبلة 2017، لقاءا لتدبير النزاع حول الملف بشراكة مع جامعة الحسن الثاني، كمثال على هذا التبادل بطريقة علمية أكاديمية"، حسب تعبير إدريس المنصوري، الذي دعا إلى خلق وتشجيع مسلك "الماستر" و"الدكتوراه" للتخصص في قضية الصحراء المغربية، للرد على المناوئين للوحدة الترابية للوطن، مشيرا إلى ضرورة تخصيص ميزانيات في هذا الإطار، على اعتبار أن القضية مصنفة ضمن القضايا الاستراتيجية للمغرب.. وأفاد أن من بين أهم الخطوات للتواصل أكثر حول الملف، الانفتاح على الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وذكر احتضان الجامعة لمهرجان الطالب الذي يستهدف ما يقارب 4000 طالب من إفريقيا الغربية. مؤكدا أن مهرجان هذه السنة الجامعية، سيُمكن من تلاقح الحضارات لتعزيز العلاقة التفاعلية والتواصلية مع الطلبة الأجانب في ذات السياق. وقال إدريس منصوري: "على الجامعة أن تنخرط بوعي في ملف الصحراء المغربية، للتصدي بشكل علمي لكل المحاولات التي تنافي الأمانة العلمية والبحث الأكاديمي. جامعة الحسن الثاني قادرة على بلورة كل ذلك لما تحتضنه من كفاءات يمكن أن تساعد على تكوين جبهة للدفاع محليا وإقليميا ودوليا". كما وجه نداء للمسؤولين لتوظيف الجامعات خدمة للقضية الوطنية، مبرزا أنها (الجامعات) -في إطار استقلاليتها الإدارية والبيداغوجية- لا تنتظر أمرا من أي طرف، للانخراط في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وختم إدريس منصوري رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مداخلته في هذه الندوة قائلا: "يمكن أن نستثمر كل الجهود والتكتلات الموجودة. لسنا في حاجة لترخيص. هي مبادرة نأخذها للتنسيق في السياق، لأنه يعطي المسؤولين على السياسة الخارجية، أرضية صلبة وطروحات علمية وحلولا ممكنة".