قرر مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة، اليوم الجمعة، تمديد بعثة "المينورسو" لمدة عام واحد ينتهي بنهاية أبريل 2017، وصوتت لصالح القرار 10 دول (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، أوكرانيا، ماليزيا، مصر، اليابان، السنغال)، مقابل رفض دولتين (أوروغواي، وفنزويلا)، وامتناع ثلاث دول عن التصويت (روسيا، ونيوزيلندا، وأنغولا). وألح مجلس الأمن في قراره على تعود البعثة الأممية إلى أداء وظائفها كاملة. وقد خيب هذا القرار آمال مبعوث البوليساريو وحلفائها الذين عبروا عن تذمرهم إزاء "عدم صدور بيان أقوى والفشل في إدانة تصرفات المغرب".

ونص مجلس الأمن في قراره رقم 2285 على "التزامه مجددا بمساعدة الطرفين، المغربي وجبهة البوليساريو، في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، كما طلب من المغرب والبوليساريو إظهار "المزيد من الإرادة السياسية للمضي صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من اقتراحات، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة". وطالب المجلس بالعودة الملحة لبعثة "المينورسو" لممارسة عملها بشكل كامل، وأن يبلغه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في غضون 90 يوما "بما إذا كانت البعثة عادت لممارسة عملها بكامل قدراتها"، وفي حال عدم تحقيق ذلك، سيدرس مجلس الأمن آنذاك " أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف".

وحول ملف حقوق الإنسان في الصحراء، أكد القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان، وحث الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان.

و وصف المجلس الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء، بـ"الجدية وذات المصداقية"، إذ أكد أنه "يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية الرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية النزاع".