يسابق عبد العزيز العماري عمدة الدار البيضاء الزمن، من أجل جمع شمل جمعيات موظفي الجماعة الحضرية للدار البيضاء ومقاطعاتها 16 في كيان واحد وتنظيم واحد على غرار تعاضدية أو مؤسسة للأعمال الاجتماعية.

وعلمت "أنفاس بريس" أن العمدة العماري، رفقة عبد المالك الكحيلي، نائب الرئيس المكلف بالشؤون الثقافية والشؤون الرياضية، عقد اجتماعا بداية هذا الأسبوع مع أكثر من 50 ممثلا لجمعيات موظفي الجماعة الحضرية والمقاطعات، والتي تشتغل في جل المجالات، وطرح عليهم فكرة التوحد في إطار واحد يجمع كل الكيانات الجمعوية التي تمثل الموظفين الجماعيين بمختلف السلاليم.

وأن العمدة أو من سينوب عنه سيترأس الاثنين 18 دجنبر 2017، اجتماعا ثاني لجمعيات موظفي المدينة من المنتظر ان تشارك في أكثر من 50 جمعية، وأن حضور الاجتماع مشروط بالتوفر على "بادج" يسلمه مدير الجماعة الحضرية، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان على الإطار الذي ينوي العمدة من خلاله توحيد جمعيات موظفي المدينة، سواء مؤسسة للأعمال الاجتماعية أو تعاضدية أو غيرها من الهيئات الجمعوية..

وأكدت مصادر "أنفاس بريس"، حضرت الاجتماع الثلاثاء 14 دجنبر 2017، أن عبد المالك الكحيلي، أشهر في وجه ممثلي الجمعيات ملف الدعم، معتبرا أن الهدف من توحيد جمعيات الموظفين هو تنظيم عمل الشؤون الاجتماعية وضخ أموال مهمة في خزينة الكيان الجديد من أجل النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الدار البيضاء.

وكشفت المصادر نفسها، أن مقترح العمدة ونائبه لم يحظ بإجماع الحاضرين، خاصة أن توحيد الهيئات الجمعوية للموظفين تحيط به عراقيل كثيرة، خصوصا -تقول مصادرنا- أن جل المسؤولين عن هذه الجمعيات لا تربطهم أي علاقة مع القواعد، كما أن غالبية الجمعيات التي تمثل الموظفين في العديد من المؤسسات تأسست وفق أجندة سياسية وانتخابوية للعديد من المنتخبين ورؤساء المقاطعات البيضاوية السابقون وربما الحاليون.

واعتبر بعض المشاركين في الاجتماع، أن مقترح توحيد جمعيات الموظفين في الجماعة الحضرية للدار البيضاء، فكرة نبيلة وجيدة، لكنه تفوح منها روائح انتخابوية، وربما رغبة في الحزب الذي يسيطر على دواليب القرار بمدينة الدار البيضاء، إحكام الخناق على جمعيات الموظفين وترويضها في الاتجاه الذي يخدم أجندته الانتخابية ويعزز وجوده داخل مصالح مقاطعات المدينة من أجل إحكام سيطرته عليها لعشرات السنوات القادمة، لاسيما أن حزب العدالة والتنمية، اليوم، يتحكم في جميع القرارات، بل إن الهيكلة الجديدة التي من المنتظر أن تعلن عنها الجماعة الحضرية في القادم من الأسابيع، تسير في الإطار نفسه، وهو تثبيت كوادر الحزب والموالين له على رأس مصالح وأقسام الجماعة الحضرية والمقاطعات التابعة لها، تقول مصادرنا.

وأن إشهار عمدة الدار البيضاء ورقة الأعمال الاجتماعية -تضيف مصادرنا- ورغبته في توحيد جمعيات الموظفين، ما هو سوى مسلسل مدروس ومحكم أطلقته الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية، خاصة العدالة والتنمية، لتحقيق سيطرته على دواليب القرار الجماعي بأكبر مدينة بالمغرب.