على هامش تأسيس إطار نقابي للفلاحين بمنطقة الرحامنة الشمالية، وفي حوار مع الإطار بالمديرية الإقليمية للفلاحة بأزيلال، الفاعل النقابي موحى وحموشان عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد لجريدة " أنفاس بريس " أن هناك توجيه مركزي على ضرورة " المرافقة والمصاحبة في تصحيح اختلالات ملفات المشاريع من طرف الإدارة " وأضاف أنه من المفروض على الإدارة أن " تشعر الفلاح إن كان هناك خطأ منهجي في تعبئة ملفات مشاريع السقي بالتنقيط، وتنبهه لإصلاح الخطأ لاستدراك الوضعية، أما أن توضع الملفات في الرفوف لسنوات منذ 2010 / 2011 / 2012 فهذا غير منطقي وغير مقبول نهائيا" .

++ انطلاقا من مقولة ( إلى صيفت الرحامنة وأحمر المغرب بخير )، ونظرا لتأخر موسم الحرث بمنطقة الرحامنة وأحمر بفعل تأخر التساقطات المطرية، هل من انعكاسات سلبية على القطاع الفلاحي بهذه المناطق خاصة والمغرب عامة ؟

ـ لابد من سلبيات، لأن تأخر التساقطات المطرية له وقع سلبي على مستويات عديدة. أولا من المعلوم أن التساقطات تبدأ مع شهر شتنبر من كل سنة فلاحية، حيث ينطلق الفلاح في عملية الحرث وزراعة الحبوب والقطاني، ثم من ناحية ثانية فالتساقطات المطرية تضمن إيجاد الكلأ والعشب لتربية الماشية. فضلا عن ضمان منسوب الفرشة المائية الضرورية اليت يعتمد عليها المغرب للرفع من حقينة السدود. لذلك فكل تأخر لعملية تساقط الأمطار له وقع سلبي على هذه المستويات. نعم استبشرنا خيرا بهذه التساقطات المطرية التي همت مجموعة من المناطق المغربية مؤخرا، والتي يمكن أن نتدارك بواسطتها بعض الشيء الموسم الفلاحي، خاصة أن هناك انطلاقة لعملية الحرث والزراعة بالحقول بالعديد من المناطق. كذلك بالسنبة للفرشة المائية ممكن أن نضمن بهذه التساقطات ارتفاع حقينة السدود ولو نسبيا، مع إغناء العيون والفرشة المائية في السهل والجبل. من جهة أخرى تأخر التساقطات المطرية أثر في إنبات الكلأ والعشب، علما أنه يشكل ضمانة لتربية الماشية، وانعكس سلبا على  واقع أثمنة الأعلاف الصاروخية في غياب مراعي تتوفر على الكلأ. وبالتالي انعكس هذا على أثمنةالمواشي التي عرفت تدني وانهيار سعرها الحقيقي بجميع الاسواق بنسبة 30% ، نظرا لضعف وهشاشة مداخيل الفلاح البسيط بالعالم القروي وعدم قدرته على تغطية نفقات العلف. وبالتالي فالدولة ملزمة أن تكشف عن مخططاتها لمواجهة هذه الأزمة ولتدارك هذا الخصاص من خلال دعم الفلاح على جميع المستويات.

++ ما هي الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمة على المستوى الوطني؟

ـ لمواجهة كارثة الجفاف والتأخر في التساقطات المطرية وانعكاسها على واقع الفلاحة بالمغرب، فالدولة ملزمة بإيجاد حلول وتدابير وإجراءات لإنقاذ الموسم الفلاحي أولا، من خلال توفير ( الزريعة / حبوب وقطاني ) بأثمنة مدعمة ومعقولة. فضلا عن توفير الأسمدة، وكذلك الأعلاف وضمان وصولها لهذه الفئة المتضررة بالعالم القروي وخصوصا بمناطق ( السهل والجبل ) التي يعتمد الفلاح فيها على تربية الماشية. لا أخفيك سرا إن قلت لك أن نقاشاتنا مع الفلاح بجميع المناطق يركز فيها على دعم الأعلاف من طرف الدولة بشكل مقبول يراعي القدرة الشرائية من أجل حماية القطيع من الضياع. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أن هناك مناطق فلاحية لا يتوفر الفلاح فيها على رسوم عقارية للأراضي التي يشتغل فيها، لذلك على الدولة والحكومة أن تبدل مجهودا، و تجد حلولا ناجعة لهذه الفئة أيضا للاستفادة من صندوق التنمية الفلاحية، وتعتكف كذلك على تعميم الدعم للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية التي يمكن أن تعيد الحياة الطبيعية للفلاح في المناطق المهمشة.

++ سمعنا من العديد من الفلاحين بالرحامنة الشمالية، أن هناك تجميدا لملفات مشاريعهم السقوية على مستوى السقي بالتنقيط في إطار مخطط المغرب الأخضر بمنطقة الرحامنة منذ سنوات كيف تفسر ذلك ؟

ـ انطلاقا من موقع المسؤولية، أؤكد أن هناك توصيات تلح على ضرورة تسريع دراسة ملفات المشاريع المتكاملة والحاملة لمواصفات دقيقة ومنهجية، على مستوى الدراسة والمستوفية لجميع الشروط المرتبطة بالدعم،حتى تتم عملية الاستفادة لحامل المشروع. بل أن هناك توجيه على ضرورة المرافقة والمصاحبة في تصحيح اختلالات ملفات المشاريع من طرف الإدارة المعنية، لذلك من المفروض على الإدارة أن تشعر الفلاح إن كان هناك خطأ منهجي في تعبئة ملفات مشاريع السقي بالتنقيط، وتنبهه لإصلاح الخطأ لاستدراك الوضعية، أما أن توضع الملفات في الرفوف لسنوات منذ 2010 / 2011 / 2012 فهذا غير منطقي وغير مقبول نهائيا، كما أوضح أن الملفات يمكن أن تكون سليمة وقامت الإدارة بدورها على مستوى المعالجة، وأحالتها على المصالح المختصة من أجل الاستفادة لصرف المستحقات لحامل المشروع من طرف صندوق القرض الفلاحي، فيمكن أن يحصل تأخير في وكالة القرض الفلاحي. لماذا ؟ لأن هناك حساب مالي تموله الحكومة على المستوى الوطني وهو الذي يزود باقي الصناديق الفرعية . هنا يمكن أن يقع تأخير. لكن لا يمكن أن يتعدى من ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير لكن أن تجمد الملفات لسنوات ونحن في سنة 2017 فهذا غير مقبول نهائيا.

++ هل يمكن للحكومة أن تعوض الفلاح الرحماني. بعد انقراض الصبار بفعل الحشرة القرمزية. وتكبده خسائر فادحة بالمنطقة ؟

ـ هذا سؤال من الواجب أن تجيب عنه الحكومة مصالح وزارة الفلاحة مركزيا، لأنها هي الوحيدة المخول لها أن تتخذ مثل هذه التدابير والمبادرات الإيجابية. من أجل تعويض الفلاحين بمنطقة الرحامنة، إسوة بما يقع من كوارث طبيعية تستجيب فيها الدولة لهذا المطلب، ( الفيضانات / الأوبئة / أمراض مزمنة تصيب الأبقار والأغنام ...)، هنا من الممكن أن تتدخل الدولة والحكومة من أجل دعم ومساعدة المتضررين.

++ ما هي الزراعات البديلة التي تقترح على فلاحي منطقة الرحامنة لتعويض مغروسات " الصبار "، بصفتكم مهتم بالقطاع الزراعي والفلاحي؟

ـ أنا جد فخور كوني حضرت وساهمت في تأطير الفلاحين بمنطقة الرحامنة الشمالية التي تشمل 6 جماعات قروية تابعة لإقليم الرحامنة، وهذه خطوة ستليها خطوات أخرى لتنظيم الفلاحين على مستوى مناطق أخرى بالرحامنة. سجلت بأن هناك ضعفا على مستوى الواصل بين الفلاح الرحماني والإدارة الوصية على قطاع الفلاحة، وأتمنى أن ينخرط مكتب الاستشارة الفلاحية والمديرية الإقليمية والجهوية للفلاحة في عملية التأطير والمصاحبة والتتبع لإحداث مشاريع مهمة بالمنطقة، وقد لاحظت بالعين المجردة وأنا قادم بين أراضي الرحامنة أن هناك مساحات فارغة من أثر التشجير، وطرحت سؤال، لماذا لم يتم الاهتمام بغرس أنواع الأشجار المتمرة بالرحامنة؟ بالإضافة لألواح الصبار، في هذا السياق اقترح أهمية الانكباب على غرس أشجار اللوز في إطار مشاريع تشاركية بين الإدارة و تجمعات سكنية هنا وهناك وتستفيد من دعم المخطط الأخضر، ويمكن للإدارة أن تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المشاريع المهمة، حتى نضمن تنوعا في مدخول الفلاح الرحماني ، اليوم لا يمكن للفلاح أن يعتمد على زراعة الحبوب لوحدها، لذلك يجب الاهتمام بتربية الماشية وزراعة الحبوب والقطاني، والكمون، وتربية النحل، وزراعة الأشجار المتمرة، حتى تتوفر له مداخيل متنوعة في فترات موزعة على السنة لمواجهة تحدي الجفاف وتأخر التساقطات المطرية في أفق ضمان توازن للحياة بالعالم القروي مع تثمين كل المنتوجات الفلاحية والزراعية. حان الوقت لطرق باب الإدارة من أجل تقديم مشاريع استثمارية على المستوى الفلاحي والزراعي والتنموي واقتراح مساحات مؤهلة لغرسها بأشجار متمرة في إطار المخطط الأخضر تتناسب مع خصوصية التربة وأحوال الطقس والمجال الجغرافي بمنطقة الرحامنة.