علم من مصادر أن الوزير المنتدب مصطفى الخلفي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بمناسبة تقديم عرض حول حصيلة وزارته بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالأمس، وجد نفسه في إحراج شديد عندما واجهته النائبة البرلمانية زهور الوهابي، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، حول جدل قرصنة جائزة المجتمع المدني، بين الوزارة والفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات، ومصير التحقيق الذي التزم به أمام الرأي العام حول القضية.

حيث أكدت النائبة أنه كان من الأولى الأكثر حرصا على حماية الملكية الفكرية وتحصينها والدفاع عنها هو الوزير، وما وقع هو العكس. وأمام قوة مداخلتها أصر على التهرب كون الملف لا يعني المؤسسة التشريعية، لكن أكدت له أنها ستتابع القضية، بالرغم من كونها أضحت معروضة على القضاء، لأن وظيفة البرلماني، إضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له دستوريا في مراقبة عمل الحكومة وتقديم المقترحات وتقييم السياسات العمومية، عليه أيضا أن يكون مدافعا وطارحا لقضايا تهم المواطنين.. وهذه اللجان هي فضاء أرحب للنقاش والتداول في قضايا جوهرية، وملف قرصنة جائزة المجتمع المدني أمر خطير يستوجب الوقوف عنده إذا ما تأكدت حقيقته.. معربة له أنها قدمت له استفسارا من أجل التوضيح وليس التهرب.