الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

تعيين السلطة المحلية لوكيل أراضي جموع بمدينة زاكورة يثير احتجاجات قوية

تعيين السلطة المحلية لوكيل أراضي جموع بمدينة زاكورة يثير احتجاجات قوية مشهد من مدينة زاكورة

أثار تعيين السلطة المحلية بالمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة زاكورة، لوكيل أراضي جموع قبيلة انشاشدة، احتجاجات قوية، سواء من طرف الجماعة النيابية لهذه الجماعة السلالية، أو من طرف ورثة الملولي. فقد وجهت القبيلة اعتراضا إلى عامل الإقليم، حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، تؤكد  فيه أنها ترفض عملية تعيين هذا النائب كوكيل على أراضيها.. كما تشدد على أنها لن تتعامل معه، على اعتبار أن ظروف عمله كموظف بجماعة تامكروت لن تسمح له بالقيام بواجبه تجاه القبيلة، والذي هو حماية وعائها العقاري والدفاع عن مصالها.

وفي السياق نفسه وجه ورثة الملولي اعتراضا مماثلا موجها إلى عامل الإقليم وقائد المقاطعة الحضرية الثانية وقاضي التوثيق لدى ابتدائية زاكورة، يتعرض فيه ورثة الملولي على مسطرة تعيين هذا الوكيل لكونه مخالفا للقانون، على أساس أن الأراضي التي تدعي قبيلة انشاشدة أراضيها السلالية هي ملك خاص لعائلة الملولي بالحجة والدليل.. والقضية الآن معروضة على القضاء، وصدر حكم تمهيدي في الموضوع.

لذلك يطالب ورثة الملولي من عامل الإقليم، تجميد مهام الوكيل المعين إلى حين البت النهائي في النزاع المعروض على القضاء، كما يطالبه الورثة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية ممتلكاتهم من أي عملية سطو أو ترامي عليها، تحت ذريعة أراضي الجموع.

ومن اجل استجلاء حقيقة الأمر، اتصلت الجريدة بقائد المقاطعة الحضرية الثانية بزاكورة واستفسرته حول ادعاءات الطرفين، فصرح لها أنه بالفعل تم تعيين الوكيل، وهي عملية تدخل ضمن المساطر القانونية المعمول بها في تعيين نواب الجماعات السلالية إلى جانب التوافق، خاصة وأنه أمهل الجماعة السلالية المعنية مدة سنتين ونصف من أجل انتخاب نوابهم، حيث اقترحوا شخصين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية لتولي المهمة، يقول المسؤول.. ثم بعد ذلك أجمعوا على قبول الشخص المعين حاليا، والأمر موثق بتوقيعاتهم، بمن فيهم الأعيان الموقعين على التعرض. وبعد فشل جميع محاولات التوافق، يضيف القائد، بين فخدات القبيلة (الشرفاء، ودراوا، والمهازيل وانشاشدة) في اختيار وكيل أو وكيلين لأراضيهم السلالية.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين الأمور التي دفعت السلطات إلى تسريع تعيين نائب الجماعة السلالية، هو كثرة ملفات المواطنين وقضاياهم التي تنتظر التأشير عليها من طرف وكيل الجماعة النيابية، حيث أصبحت مصالحهم معطلة بسبب هذا الغياب.

وعن سؤال: كيف ستتعاملون قانونا مع اعتراض جماعة نيابية ورفضها التعامل مع وكيل لا شرعية له داخل هذه الجماعة السلالية؟ لم يتمكن ممثل السلطة المحلية من الإجابة.. نفس الأمر بالنسبة لسؤال: كيف يمكن تعيين وكيل لأرض يدعي ورثة الملولي أنها ملك خاص لهم متحججين بحكم قضائي، والأمر معروض على القضاء؟؟